نظر به این که عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی می¬تواند یکی از موجبات درخواست
طلاق از ناحیه او باشد و نوع
طلاق با توجه به کیفیت وقوع آن باید در حکم دادگاه قید شود؛ لذا به نظر می¬رسد
طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج برای زوجه و امکان اجرای حکم به وسیله دادگاه در صورت استنکاف زوج از مصادیق
طلاق باین است؛ زیرا با پذیرش عسر و حرج زوجه و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی زناشویی برای وی و تجویز
طلاق به این علت رجعی دانستن این گونه
طلاق به معنای این است که زوجه را مجددا دچار عسر و حرج کنیم که معقول و منطقی به نظر نمی¬رسد و مخالف فلسفه وضع این تاسیس حقوقی و نقض غرض خواهد بود. اجبار به
طلاق حاکم در صورت استنکاف و همچنیـن عجز شوهر از دادن
نفقه از موارد
طلاق قضایی است که باین است. به موجب ماده 1030
قانون مدنی اگر شخص غایب پس از وقوع
طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت کند نسبت به
طلاق حق رجوع دارد. ولی بعد از انقضـای مدت حق رجوع ندارد و نتیجتا اتفاق نظر اعلام شده تایید می¬شود.