نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/04/09

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان

موضوع:
ارتباط قاضی شورا با دادگاه اجرا کننده حکم از حیث اجرای پرونده

پرسش:
رابطه بین قاضی شورا با دادگاه اجراکننده حکم از حیث اجرای پرونده به چه نحو می باشد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این که صدور اجراییه حسب ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین است در موضوع سوال اصولا مدیر اجرای دادگاهی که اجراییه صادر کرده است تحت ریاست و مسیولیت همان دادگاه انجام وظیفه می کند مگر مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نموده است. بنابراین نظر اکثریت: مورد تایید می باشد.

نظر اکثریت:
از مجموع مواد 33 و 34 قانون شورای حل اختلاف مصوب 7/6/1387 و ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور برگه اجراییه و مرعی شدن مقررات ابلاغ و انقضای مواعد ده روز و یک ماه حسب مورد در دعاوی مالی و غیرمالی جهت اجرای مفاد برگ اجراییه با تشریفات اداری پرونده به شعب حقوقی محاکم عمومی ارسال می شود تا توسط واحد اجرای احکام آن شعب اقدام شود چرا که اجرای هر حکمی با واحدی به نام اجرای احکام است که در آن واحد مدیر اجرا تحت ریاست و مسیولیت دادگاه انجام وظیفه می کند. نظر به این که شورای حل اختلاف دادگاه نیست بلکه مرجع قضایی است و مجتمع شوراهای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام می باشد کلیه احکام شعب شورا توسط اجرای احکام مستقر در دادگاه عمومی حقوقی به وسیله مدیر اجرا با مسیولیت و ریاست محاکم عمومی حقوقی قابلیت اجرا دارد مگر در دو مورد شایسته است قاضی شورا اظهارنظر نماید؛ اول: رفع ابهام و اجمال از حکم دوم: اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377.

نظر اقلیت:
گروه اول: به لحاظ این که مجتمع های شورای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام هستند لاجرم پرونده جهت اجرای حکم به واحدهای اجرایی محاکم حقوقی ارجاع می¬شود لکن مدیر اجرا در معیت قاضی شورا از هر جهت باید نسبت به عملیات اجرایی اعمال قانون کند.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 5 ـ صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

مشاهده ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 12 ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مامور اجرا) خواهد داشت.

مشاهده ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 33ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رئیس حوزه قضائی مراتب را مستندا جهت رسیدگی به هیات رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (34) این قانون اعلام می‏کند.

مشاهده ماده 33 قانون شورای حل اختلاف

ماده 34ـ هیات رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد. تبصره ـ رئیس قوه قضائیه هیات یادشده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

مشاهده ماده 34 قانون شورای حل اختلاف

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM