بر طبق قوانین اجرای آراء قطعی هییت های حل اختلاف بر عهده محاکم حقوقی و اجرای احکام مدنی محول شده و اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی می باشد.گزارش اجرای احکام مدنی در مورد امتناع کارفرما از اجرای رای پرونده اجرای احکام مدنی را متوقف و مختومه نمی نماید بلکه پرونده اجرایی مفتوح بوده و باید اجرای احکام مدنی وظیفه خودش را در مورد اجرا انجام دهد. منظور از علاوه در ماده 180
قانون کار اولا برای کارفرما بوده ثانیا برای تاکید می باشد که با محکومیت به جریمه اجرای ابقا به کار منتفی نخواهد شد لذا اجرای احکام کیفری نقشی در اجرای رای ابقاء به کار نداشته بلکه این امر بر عهده اجرای احکام مدنی که دارای تخصص در این خصوص می باشد خواهد بود.