بر طبق قوانین اجرای آرا قطعی هیات های حل اختلاف بر عهده محاکم حقوقی و اجرای احکام مدنی محول شده و اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی می باشد. گزارش اجرای احکام مدنی در مورد امتناع کارفرما از اجرای رای پرونده اجرای احکام مدنی را متوقف و مختومه نمی نماید بلکه پرونده اجرایی مفتوح بوده و باید اجرای احکام مدنی وظیفه خودش را در مورد اجرا انجام دهد. منظور از علاوه در ماده 180
قانون کار اولا برای کارفرما بوده ثانیا برای تاکید می باشد که با محکومیت به جریمه اجرای ابقا به کار منتفی نخواهد شد. لذا اجرای احکام کیفری نقشی در اجرای رای ابقا به کار نداشته بلکه این امر بر عهده اجرای احکام مدنی که دارای تخصص در این خصوص می باشد خواهد بود.