نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/03/26

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر ساری

موضوع:
ضرورت اتیان سوگند خواهان علاوه بر بینه در دعوای بر میت

پرسش:
با توجه به اطلاق ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی که موخر برماده 1333 قـانون مـدنی است آیا در دعوای بر متوفا که مستند آن سند رسمی است سوگند اسـتظهاری مـدعی لازم است؟ به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهر به طرفیت ورثه زوج متوفا مستند به سند رسـمی نکاح آیا سوگند خواهان ضروری است؟

نظر هیئت عالی:
اگرچه در بادی امر ماده 278 قانون مدنی ناسـخ مـاده 1333 قانون مدنی به نظر میرسد با توجه به مقـررات مـاده 278 کـه وارد بـر ماده 1333 است اختیار حاکم در اتیان سوگند مدعی سلب شده است. با این توضـیح کـه به موجب ماده 1333 قانون مدنی اگر در دعوای بر میت اصل حق به هر شکل نزد حـاکم ثابت شود و بقای آن محل تردید است. حاکم از مدعی میخواهد بـرای بقـای دیـن اتیـان سوگند نماید و از عبارت (میتواند) به نظر میرسد حاکم در این مورد مخیـر بـوده اسـت.

نظر اکثریت:
1. بینه در ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به معنـای شهادت شهود است. به عبارت دیگر به معنای اخص آن به کار رفته است لذا ماده مذکور با قسمت خیر ماده 1333 قانون مدنی قابل جمع بوده و ناسخ آن نیست.

نظر اقلیت:
1. ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امـور مـدنی مبتنـی بـر یـک قاعده ققهی است که به موجب آن هر جا در دعوای بر میت اصل حق ثابت باشـد جهـت ستصحاب آن با لحاظ فوت مدیون سوگند مدعی لازم است. یعنی اثبـات دیـن بـر عهـده مدیون متوفا با ادله صورت میگیرد و استصحاب بقای آن سوگند. این امر بـا اعتبـار سـند رسمی هم منافات ندارد زیرا که با استناد به سند رسمی اصل حق ثابت شـده و در فـرض عدم اتیان سوگند توسط مدعی حق ثابت شده ساقط میشود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند حق وی ساقط می شود.

مشاهده ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 278 - اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تاخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

مشاهده ماده 278 قانون مدنی

ماده 1333 - در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.

مشاهده ماده 1333 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM