پرداخت حق الاجرا از طرف محکوم علیه یک اصل است (ماده 160
قانون اجرای احکام مدنی ) و چنان چه بخواهیم استثنایی قایل شویم نیاز به صراحت دارد که این امر نه در
قانون اجرای احکام مدنی و نه در هیچ قانون خاص دیگری بیان نشده و قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا نیز به موجب
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملا نسخ شده است. قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی نیز صرفا نحوه اجرای محکوم به دولت را بیان کرده و در خصوص اخذ یا عدم اخذ حق الاجرا سکوت کرده است. لذا به
قانون اجرای احکام مدنی به عنوان قانون مادر بر می گردیم که قانون اخیرالذکر نیز استثنایی قایل نشده است. ادارات دولتی نیز در صورتی که محکوم¬ علیه پرونده اجرایی باشند مکلف به پرداخت حق الاجرای دولتی هستند.