چون فلسفه وجودی تاسـیس دیـوان عـدالت اداری رسـیدگی بـه تظلمـات مـردم نسـبت بـه تصمیمات واحدهای دولتی است و در این فرض چون خواهان شخص دولتی است لذا دیـوان عدالت اداری نمی تواند به این موضـوع رسـیدگی کنـد و نیـز ایـن گـروه عقیـده دارد کـه در خصوص این امر
رای وحدت رویه وجود دارد که مطابق آن به صراحت اعلام شده اسـت کـه واحدهای دولتی از شمول مردم خارج می شوند و با این وصف در فرض سوال دادگاه عمومی شهرستان بناب صالح به رسیدگی است.