با توجه به مفهوم ماده 1 قانون
افراز و فروش اموال مشاع مصوب 1357 تقسیم املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته به وسیله دادگاه بلامانع است چون در
تقسیم ترکه سهام
ورثه به صورت مفروز در آمده و جدا می شود همان گونه که دادگاه در خصوص
افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است مجاز به رسیدگی است. در خصوص تقسیم املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته مجاز به رسیدگی است و توام بودن املاک موصوف و املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته جهت تقسیم مانع صلاحیت و عدم رسیدگی دادگاه نیست؛ زیرا قاعدتا عمل
تقسیم ترکه ایجاب می کند اموال مورث به صورت یکجا تقسیم و نسبت به آنها تعیین تکلیف شود اعم از این که محجوری در بین
ورثه باشد یا نباشد.