چنانچه وکیل تمبر وکالت را به وکالت نامه خود الصاق نکند دادگاه چه تصمیمی باید اتخـاذ کند؟

مطابق ماده 103 قـانون مالیـات هـای مسـتقیم مصـوب 1366 وکلای دادگستری و کسانی که در محـاکم اختصاصـی وکالـت مـی کننـد مکلـف هستند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پـنج درصـد آن را بابـت علـی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال کنند؛ که مبلغ تمبر برای هـر مرحلـه بـه اعتبار مورد نباید از میزان مقـرر در بنـدهای (الـف) (ب) (ج) و (د) ذیـل مـاده 103 کمتـر باشد. به موجب تبصره 1 ذیل ماده 103 در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشـده باشـد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه هـا و مراجـع اختصاصی قابل قبول نخواهد بود. بنابراین در هریک از مراحل رسیدگی بـه قرینـه مـاده 72 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 1 ذیل آن و ماده 85 قانون آیین دادرسـی مـدنی سـابق بـه منظور وصول تمبر مالی مربوط به آن مرحله با توجه به مـواد 54 و 345 و 383 قـانون آیـین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مدیر دفتر دادگـاه عمـومی در مرحلـه ابتـدایی و مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رای بدوی بـه وکیـل خواهـان یـا وکیـل تجدیـدنظر خـواه یـا فرجام خواه به طور تفصیل و مشروحا اخطار می کنند که ظـرف مـدت ده روز از تـاریخ ابـلاغ اخطاریه مبلغ مقرر قانونی بابت مالیات هـر مرحلـه را پرداخـت کننـد و تمبـر مالیـات را بـه

مطابق تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 که اشـعار مـی دارد: «در هر مورد که مطابق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قـانون آیـین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» بنابراین وکالـت وکیل قابل قبول نخواهد بود و باید به وی اخطار شود که نسبت بـه الصـاق تمبـر وکالـت بـه وکالت نامه خود اقدام کند در صورت عدم اقدام در مهلت معین دعوا با دعوت از اصیل ادامـه خواهد یافت.