در فرض سوال به لحاظ این که در
اجاره نامه عادی تصریح به اخذ
سرقفلی نشده علی القاعده مبلغی که مستاجر به موجر داده عنوان قرض الحسنه خواهد داشت و موجر موظف است هنگام
تخلیه ملک وفق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 همان مبلغ را به مستاجر مسترد دارد اما چنان چه مستاجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت
سرقفلی بوده نه قرض الحسنه با توجه به تفاوت آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت اثبات ادعا مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون مرقوم حق مطالبه
سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.