در قوانین فعلی مقنن هیچ منعی را در رابطه با تعدد زوجات پیش بینی نکرده است. از طرف دیگر در ماده 16
قانون حمایت از خانواده سال 1353 هیچ اشاره ای به ناشزه بودن یا نبودن زوجه نشده که این امر حاکی از مطلق بودن بند 3 ماده موصوف است. به عبارت بهتر چون هیچ اشاره ای به قانونی بودن یا نبودن تمکین نشده منعی در صدور اذن ازدواج مجدد مرد در سیوال مطروحه وجود ندارد چراکه هدف از عقد نکاح زندگی مشترک طرفین بوده و حق حبس ناشی از مهر امری استثنایی است که باید به موارد منصوص محدود نمود (که همان حق مطالبه
نفقه زوجه است ). اصل 40 قانون اساسی که اشعار ی دارد «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» در همین راستاست زیرا با توجه به وضعیت فعلی مهر در جامعه (که پرداخت به نحو اقساط چه بسا به ده ها سال به طول انجامد) محدود نمودن محاکم در صدور اذن ازدواج مجدد به معنی سلب حق قانونی چنین افرادی خواهد بود. بنابراین دادگاه حتی با وجود حق حبس می تواند اذن ازدواج مجدد مرد را صادر نماید.