آیا با شرط ازدواج مجدد اگر مرد با مجوز دادگاه ازدواج کند زن به استناد تخلف از شرط می تواند مطلقه شود؟

تجویز دادگاه دایر به حق ازدواج دوم اگرچه مبتنی بر جهات قانونی است لیکن شرط بین زوجین را که به نفع زوجه است زایل نمی کند و زوجه می تواند بر اساس شرط مقرر درخواست طلاق خود را مطرح کند.

در این مسیله دو فرض ممکن است: یکی این که زن رضایت بدهد و به استناد آن زوج از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید. دیگر این که زن رضایت ندهد و زوج به لحاظ تخلف زن از وظایف همسری یا موارد دیگر به شرح ماده 16 قانون حمایت خانواده درخواست ازدواج مجدد کند. شرطی که در نکاح نامه های رسمی آمده ( شرط ضمن عقد) چنین است: «زوج همسر دیگری بدون رضات زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.» فقهایی که در این مورد از آن ها استفتا شده است در پاسخ خود شرط را مطلق دانسته اند و با ازدواج دوم بدون رضایت زوجه چه با مجوز محکمه باشد یا نباشد زن را مجاز دانسته اند تا با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه کند. برخی از حقوقدان ها و قضات نیز چنین نظری دارند اما در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد. مخالفین می گویند جایی که زن رضایت می دهد و مرد اجازه ازدواج می گیرد فی الواقع زن از استفاده از شرط ضمن عقد منصرف شده است و در سایر موارد نیز چون زن از تمکین و اطاعت شوهر سرباز زده است یا به لحاظ عقیم بودن زن چنین درخواستی از محکمه صورت بگیرد محکمه به لحاظ وضعیتی که برای مرد پیش آمده است و با بودن زن اول و عدم ازدواج مجدد رفع چنین وضعیتی میسر نیست. لذا با اجازه محکمه شرط ضمن عقد از اطلاق می افتد و محلی برای اعمال شرط نیست زیرا این شرط برای استحکام بیشتر خانواده است و وضعیت خود زن به آن لطمه زده است نظریات فقها حضرات آیات مکارم و فاضل لنکرانی نظریه دوم را تقویت می کند.