در ماده 1060
قانون مدنی آنچه شرط شده است اجازه دولت است وگرنه شرایط عقد نکاح به قوت خود باقی است؛ لذا چنان چه زن ایرانی با مرد خارجی به طور مشروع ازدواج کرده باشند مانعی برای اثبات زوجیت آنان در دادگاه وجود نخواهد داشت. البته آثاری بر حکم به اثبات زوجیت مترتب است. به طور مثال بحث
نفقه ارث و غیره. اما برای ثبت واقعه ازدواج نیاز به اخذ مجوز از دولت است. البته بعضی از قضات در همین مورد نیز عقیده دارند که پس از صدور حکم به اثبات زوجیت خود به خود ثبت در دفترخانه انجام خواهد شد و نیازی به اخذ مجوز و الزام به تنظیم
سند رسمی نیست؛ چرا که موضوع اخذ مجوز منتفی شده است. وقتی عقد نکاح به طور مشروع انجام شده دیگر چه¬طور می¬توان اجازه دولت را اخذ کرد. اما به هر صورت طرفداران نظریه اول یعنی؛ پس از صدور حکم اثبات زوجیت جهت ثبت واقعه ازدواج نیاز به اخذ مجوز است بیشتر از طرفداران نظری است که می¬گویند؛ وقتی حکم اثبات زوجیت توسط دادگاه صادر شد خود این حکم در حکم
سند رسمی است و نیازی به اخذ مجوز نیست.