مطابق اصل 156 قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز آرای متعددی در این خصوص صادر و اعلام کرده که صـلاحیت مراجـع شـبه قضایی و غیرقضایی نافی صلاحیت عام دادگستری نیست و با تردید در صـلاحیت دادگـاه هـا جهت رسیدگی به موضوعات در صلاحیت شوراهای حل اختلاف بقای صلاحیت دادگستری استصحاب می شود و از طرف دیگر شورای حل اختلاف مرجع قضـایی نیسـت و اعضـای آن نیز قاضی نیستند و محروم کردن مردم از مراجعه به دستگاه قضایی کشور و مجبور کردن آنـان برای مراجعه به شورای حل اختلاف بـا مـوازین شـرعی و قـانونی مطابقـت نـدارد. بنـابراین صلاحیت عام دادگستری به قوت خود باقی است و دادگاه باید به دعوای مطروحـه رسـیدگی کند.