مهلت اعتراض به رای هیات هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجـرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22/6/1367 چـه مـدتی اسـت؟ آیـا تـابع مهلـت تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مهلتی ندارد؟

قانونگذار برای اعتراض به رای قاضی کمیسیون مـاده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون مراتـع و جنگلها مصوب سال 1367 زمان خاصی قایل نشده است. در واقع اعتراض به این حکم مقید به زمان معینی نیست. هر وقت متضرر از حکم بخواهد میتواند به آن اعتراض کنـد و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عـالی کشـور در تاییـد ایـن نظـر اسـت. بـا توجـه بـه صراحت ماده واحده مرقوم و آرای هیات عمومی دیوان عالی کشـور مقایسـه ایـن رای بـا آرای مورد اشاره در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی وجهه ای ندارد.

اعتراض به رای قاضی هیات ماده واحده همانگونـه کـه در مـاده واحـده قـانون مرقـوم بـرای اعتراض مهلت خاصی ذکر نشده است مقید به زمان خاصی نیست و نمـیتـوان آنرا مقیـد بـه مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دانست چـرا کـه مـاده 336 قـانون اخیرالـذکر نـاظر بـه تجدیـدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب است در حالی که رای قاضی ماده واحده هر چند واجد اوصـاف و خصوصیات و اعتبار رای مقام قضایی باشد ولی رای دادگاه محسوب نمیشود تا اعتراض و شکایت از رای وی تجدیدنظرخواهی محسوب شده و مقید به مهلت تجدیدنظرخواهی مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی باشد از طرفی رای وحدت رویه شماره 665 -18/1/1383 دیـوان عالی کشور نیز که به قابل اعتراض بودن رای قاضی ماده واحده در دادگاه عمـومی بـدون قیـد مهلت اعتراض اشاره کرده است نیز موید ایـن مدعاسـت زیـرا رای قاضـی مـاده واحـده رای دادگاه محسوب نمیشود و اعتراض به رای وی منصرف از تجدیـدنظرخواهی از آن اسـت تـا مقید به زمان خـاص باشـد و نظرمشـورتی شـماره 7571/7 -10/10/1383 اداره حقـوقی قـوه قضاییه نیز موید این مطلب است که اعتراض به رای قاضی ماده واحده قانونـا مقیـد بـه مـدت زمان خاص نیست.

اگرچه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتـع مصوب 22/6/1367 و در رای وحدت رویه شماره 665 -18/1/1383 دیوان عـالی کشـور کـه رای قاضی هیات ماده واحده قانون مرقوم را قابل اعتراض در دادگـاه عمـومی دانسـته مهلتـی برای اعتراض به رای قاضی ماده واحده قید نشده است لیکن از آنجایی که قانون تعیین تکلیـف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع قـانون خـاص اسـت و قـانون آیین دادرسی مدنی قانون عام میباشد و از طرفی قایل شدن مهلت نامحدود برای اعتـراض بـه رای قاضی ماده واحده با معیارهای حقوقی سازگار نیست لذا مهلت اعتـراض بـه رای قاضـی ماده واحده مقید به همان مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای دادگاه عمـومی و انقلاب است.