در صورت اعلام انصراف محکوم له از اجرای احکام آیا او مجددا می تواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؟

نشست قضایی (1): مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 حکم دادگاه دادگستری به تقاضای کتبی محکوم له به معرض اجرا گذارده می شود. در ماده 24 همان قانون آمده است: «دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دایر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا». بنابه مراتب علاوه بر دادگاه محکوم له نیز می تواند تعطیل توقیف قطع یا تاخیر اجرای حکم را درخواست کند و مستفاد از ماده 168 قانون مرقوم این است که تقاضای تعطیل یا توقیف عملیات اجرایی یا عدم تعقیب این عملیات مسقط حق محکوم له و رفع اثر از دادنامه ای که مطابق موازین قانونی صادر شده نخواهد بود و محکوم له می تواند چنان چه بیش از مدت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه نگذشته باشد عملیات اجرایی موضوع همان اجراییه را تعقیب کند و در صورت سپری شدن بیش از پنج سال از زمان صدور اجراییه از دادگاه درخواست صدور اجراییه مجدد نماید. اعلام انصراف از اجرای حکم به طور کلی و مطلق قابل پذیرش به نظر نمی رسد.

چنان چه انصراف محکوم له به گونه ای اعلام شود که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد به عبارت دیگر اسقاط حقوق خود را در پرونده اعلام نماید دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکوم له که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نشود حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمی کند.