اعتبار امر مختومه در فرض جا به جایی طرفین دعوا

محاسبه مهریه(وجه رایج)در صورت فوت زوج

1- آیا در حکم به فروش ماترک بر اساس ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟ 2- آیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترک نیم عشر اجرایی اخذ خواهد شد می شود؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال های یک و دو نیم عشر بر اساس دعوای مالی اخذ می شود یا غیر مالی؟

چنانچه حکم مهریه و تقسیط به موجب یک دادنامه صادر شده باشد ملاک محاسبه پیش قسط و اقساط مهریه تاریخ قطعیت رای می باشد یا تاریخ ابلاغ اجرائیه و انقضای مهلت ده روزه آن؟ همچنین درخصوص احکام تقسیطی به چه نحو اعمال می شود؟

چنانچه محکوم علیه پرونده قبل از صدور اجرائیه طوعا محکوم را جهت پرداخت به محکوم لها و برائت ذمه خود بخواهد بپردازد و در صندوق سپرده دادگستری واریز و قبض آن را هم ضم پرونده ماهیتی جهت تحویل به محکوم لها نماید آیا منع قانونی دارد یا خیر؟ و آیا حتما برای وصول محکوم به از محکوم علیه به نحوفوق باید قبلا و به درخواست محکوم لها وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرائیه صادر شود یا خیر؟ و چنانچه محکوم لها درخواست اجرای حکم و صدور اجرائیه را ننماید وصول محکوم به از محکوم علیه با رضایت خود برای اجرای دادنامه ممکن است یا خیر؟

در صورتی که حکم به خلع ید مشاعی صادر شده باشد آیا محکوم علیه می تواند تقاضای اجرای حکم بنماید؟ توضیح آن که در این فرض محکوم له در راستای اجرای حکم درخواستی ارائه نداده است.

در پرونده هایی که با موضوع حکم فروش و دستور فروش پس از قطعیت به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع می شود آیا نیم عشر اجرایی باید اخذ گردد؟

خواهان آقای الف دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر محکومیت خوانده آقای ب به تادیه وجه رایج تنظیم و تقدیم دادگاه می¬نماید که النهایه پس از اجرای تشریفات رسیدگی محاکماتی منجر به صدور دادنامه له خواهان می¬گردد و پس از اعتراض محکوم¬علیه دادنامه عینا در مرحله تجدیدنظر تایید وقطعیت می¬یابد و با تقاضای محکوم¬له منجر به صدور اجرائیه می¬گردد در مرحله اجرا محکوم¬له آقای الف برای استیفاء طلب خود اقدام به توقیف مطالبات محکوم¬علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث می¬نماید به مجرد توقیف مطالبات دیگر محکوم¬علیه اقدامی برای پیگیری پرونده مطابات خود که در دادگاه حکم به نفع ایشان صادر شده است ودر مرحله اجراء می باشد نمی کند و اشخاص ثالث نیز با وجود پرداخت قسمتی از محکوم به دیگرتمایلی به تادیه بدهی خود به حساب سپرده دادگستری ندارند علی الظاهر به نظر می¬رسد که آقای ب حق دارد پرونده خود را پیگیری ننماید اما این¬گونه استفاده از حق به نوعی سوء استفاده از حق خود و به قصد اضرار به غیر می¬باشد که وفق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی¬تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد منع شده است و با در نظر گرفتن این نکته که محکوم¬له آقای الف وفق مقررات قانونی در مبحث ششم قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال منقول محکوم¬علیه که نزد شخص ثالث است اقدام به توقیف مطالبات محکوم¬علیه آقای ب نزد اشخاص ثالث نموده است که عدم پیگیری از سوی محکوم¬علیه آقای ب یعنی اولا سوء استفاده محکوم¬علیه از حق خود و ثانیا بیهوده و عبث ماندن قوانین موضوعه می باشد النهایه با توجه به اینکه وفق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی در فرض عدم وجود نص پیرامون موضوع متنازع فیه آیا می¬توان به استناد اصول و قواعد حقوقی مانند قاعده لاضرر و با وحدت ملاک از ماده 360 قانون امور حبسی که به صراحت برای اشخاص ذی¬نفع که آن شخص ذی نفع می¬تواند طلبکار متوفی باشد امکان طرح دعوای صدور گواهی حصر وراثت را قائل شده است محکوم¬له را به عنوان ذی نفع و به قائم مقامی محکوم¬علیه برای پیگیری پرونده¬ها به دادگاه معرفی نمود این حق را برای محکوم¬له قائل شد که به نیابت از سوی مشارالیه پرونده نامبرده را تا وصول محکوم به پیگیری نماید ودر فرضی که محکوم¬علیه در پرونده دیگر اساسا با وجود حکم قطعی به نفعش درخواست صدور اجرائیه را نمی¬نماید می توان محکوم¬له پرونده دیگر را دراجرای ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق استدلال فوق قائم مقام وی دانسته و به تقاضای وی اجرائیه صادر نموده و بعد از صدور اجرائیه مطابق مقررات ماده 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اقدام نمود.

در ملک غیر بدون مجوز مسجدی احداث و به صدور حکم قلع و قمع بنا منجر شده است آیا در نحوه اجرای حکم می توان قائل به استثناء شد؟

همانگونه که مستحضرید تحت عنوان قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 تکالیفی بر عهده دادگاه خانواده گذاشته است که مهم ترین آن ماده 29 این قانون است.با توجه به این که پرونده های زیادی از سوی دادسرا تحت عنوان حالت خطرناک برای دادگاه خانواده ارسال می شود و در اغلب این پرونده ها پدر یا مادر حضانت یا حق ملاقات فرزند را دارد و طرف دیگر بدون اطلاع فرزند را برده یا به قصد اذیت کردن دیگری شکایتی در دادسرا یا کلانتری تحت عنوان آدم ربایی مطرح می کند و در نهایت به سبب جرم نبودن رفتار ارتکابی دادسرا قرار منع تعقیب صادر؛ اما به جهت حالت خطرناک در راستای ماده 29 قانون یادشده پرونده به دادگاه خانواده ارسال می شود و یا آن که بابت عدم حضور طفل یا نوجوان در منزل و رفتن وی به منزل بستگان اولیاء شکایتی در دادسرا مطرح می کنند؛ اما پیگیر پرونده نیستند و با صدور قرار منع تعقیب در اجرای ماده 29 یادشده پرونده نزد دادگاه خانواده ارسال می شود. 1- با توجه به این که در ماده 28 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 تصریح شده است که برای یکی از شعب دادگاه خانواده برای رسیدگی به این موضوع ابلاغ صادر می شود؛ اما تاکنون ابلاغی صادر نشده است؛ آیا هر شعبه ای می تواند به این موضوع رسیدگی کند و یا آن که به سبب عدم صدور ابلاغ هیچ شعبه ای نمی تواند رسیدگی کند؟ 2- آیا با صدور قرار منع تعقیب دادیار یا بازپرس باید دلایل وجود حالت مخاطره کیفری را قید کند؟ آیا این مقامات قضایی می توانند بدون هیچ دلیلی برای بررسی حالت خطرناک پرونده را به دادگاه خانواده ارسال کنند؟ 3- آیا در مقام رسیدگی به این دعوی در دادگاه خانواده باید از والدین و دادستان با تعیین وقت رسیدگی دعوت به عمل آورد ؟ 4- در صورت عدم احراز حالت مخاطره کیفری آیا باید حکم بر بطلان دعوی داد ؟ آیا این تصمیم قابل تجدیدنظر است یا آن که قطعی است؟ 5- در صورتی که دادگاه واگذاری حضانت از پدر به مادر را به مصلحت طفل نداند؛ اما مادر حاضر به پذیرش حضانت نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان طفل را از پدر گرفت و به مادر داد؟ آیا باید اجراییه صادر شود؟

شعب اجرای مدنی دادگستری های کشور با اهداف اجرای آرایی که دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت صادر کرده اند با استفاده از مفاد تصویب نامه شماره74663/ت 5700 مورخ 1397/6/7 هیات وزیران اقدام به برداشت وجه از حساب های تخریب سازی نموده اند و این اقدام در حالی صورت گرفته است که: اولا- سازمان خصوصی سازی به هیچ وجه محکوم علیه آرای قضایی یاد شده لکن سازمان موصوف و وزارتخانه محترم دادگستری در نامه ای اعلام داشته محسوب نمی شود. ثانیا-تفهیم آرایی مزبور شرکت های تعاونی سهام عدالت هیچ گونه وجه یا مالی نزد سازمان خصوصی سازی ندارند. ثالثا-موضوع و مجرای تصویب نامه فوق الذکر هیچ گونه ارتباطی با رای قضایی موصوف ندارد و اساسا در تصویب نامه استنادی هیچ گونه اعتباری به شرکت های تعاونی سهام عدالت تخصیص داده نشده است. رابعا-مفاد تصویب نامه مزبور اجرا شده و اعتبار آن نیز پرداخت شده است. سازمان خصوصی سازی در نامه فوق الذکر ضمن اعلام این که تا تاریخ تنظیم نامه مزبور 1398/5/7 در 47 مرحله از حسب های سازمان خصوصی سازی برداشت وجه صورت گرفته تقاضا نموده است که موضوع مذکور توسط قوه محترم قضایی و به نحو مقتضی به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ گردد تا اولا در اجرای آرای محکومیت شرکت های تعاونی سهام عدالت از برداشت وجوه متعلق به سازمان خصوصی سازی خود داری می کنند ثانیا وجوه برداشت شده نیز به سازمان مزبور مسترد گردد. حال نظر به مراتب فوق از همکاران محترم در اداره حقوقی به این شرح پرسش می شود که در اجرای دادنامه های مارالذکر آیا اقدامات اجرایی احکام دادگاه ها علیه شرکت های تعاونی سهام عدالت و استدلال فوق الذکر صحیح می باشد یا خیر؟ و در صورت عدم صحت باید اقدامات اجرایی انجام شده به حالت اول اعاده شود؟

شخصی مقیم خارج از کشور به دیگری برای طرح دعوا در ایران وکالت می دهد و وی نیز به وکیل دادگستری وکالت می دهد ومتعاقب تقدیم دادخواست و صدور رای بدوی و تجدیدنظر صادر و در مرحله اجرا محکوم علیه که از مرگ اصیل آگاه بوده به فوت اصیل پیش از تقدیم دادخواست بدوی استناد کرده و مشخص می شود وکلا از مرگ اصیل بی اطلاع بوده اند و وی پیش از طرح دادخواست فوت کرده است. حال واحد اجرای احکام حقوقی با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟

در دعاوی مانند تقسیم ترکه و دستور فروش ملک مشاع به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن چنانچه خواهان و یا محکوم له بعد از قطعیت حکم درخواست صدور اجراییه ننماید آیا خواندگان یا احدی از آنها به لحاظ ذی نفع بودن در موضوع حق درخواست صدور اجراییه و یا تعقیب عملیات اجرایی و یا درخواست مزایده و امثال آن را دارند یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

احتراما نظر به اینکه حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده به نفع خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه احد از محکوم له حصه مشاعی خود را به شخص ثالث منتقل می نماید ثالث و انتقال گیرنده که جزو اصحاب پرونده نبوده آیا می تواند به عنوان قائم مقام درخواست صدور اجراییه نماید یا خیر استدعا دارد نظر اداره محترم حقوقی را در این خصوص جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند.

احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم علیه در مواد 2 و19 قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص شناسایی محل اختفاء محکوم علیه آنجا که محکوم له هیچ نشان و آدرسی از نامبرده در دست ندارد و تقاضا می نماید که آدرس و محل سکونت و اقامت محکوم علیه از اداره ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام شود و یا از طریق ردیابی تلفن همراه محل اقامت نامبرده شناسایی و از این طریق بازداشت گردد آیا با توجه به اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این خصوص ساکت است قاضی اجرا چنین اختیاری دارد یا خیر؟

2- در صورتی که خواهان در اولین جلسه دادرسی به تجویز قانون خواسته خود را افزایش دهد آیا همین جلسه اولین جلسه دادرسی محسوب می شود یا با توجه به تغییر خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است یا نسبت به خواسته مندرج در دادخواست اولین جلسه دادرسی و نسبت به افزایش خواسته جلسه بعد اولین جلسه دادرسی است. 3- در تاریخ 1/2/96 گزارش اصلاحی صادر گردیده است در این گزارش خریداری ملک متعهد شده است تا دو ماه بعد از تنظیم گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/4/96 باقیمانده ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید همچنین فروشنده متعهد شده تا سه ماه بعد از صدور گزارش اصلاحی یعنی تا تاریخ 1/5/96 سند رسمی به نام خریدار تنظیم نماید تخلف هر یک از آنان موجب پرداخت ده میلیون تومان به طرف دیگر است حال با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی الزاما باید اجرائیه صادر شود تا تعهدات هر یک در موعد مقرر از طریق اجرای احکام دادگاه انجام گیرد یا نیازی به صدور اجرائیه ندارد آنان باید خارج از دادگاه تعهد خویش را انجام دهند در صورتی که تعهدات در موعد مقرر انجام نشد ذی نفع تقاضای صدور اجرائیه نماید؟

با توجه به اینکه تقسیم اموال اعم از تقسیم به افراز یا به تعدیل و یا به رد و یا در صورت امکان فروش مال و تقسیم وجه حاصل از فروش می باشد در تقسیم مال موروثی یا تقسیم مال مشترک که احدی از ورثه یا شریک درخواست تقسیم نماید و دادگاه حکم به تقسیم یا فروش مال موروثی یا مشترک صادر نماید و محکوم له درخواست اجرای حکم ننماید آیا احدی از محکوم علیهم یا محکوم علیهما حق درخواست اجرای حکم را دارد یا باید جهت تقسیم مجددا دادخواست تقسیم مال را به دادگاه تسلیم نماید؟

1- در صورتی که محکوم له در جهت استیفاء محکوم به ملکی معرفی و توقیف نماید و منتهی به تشکیل جلسه اول و دوم مزایده گردیده ( ماده 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی ) اما خریداری حضور نیافته و محکوم له نیز آن را در قبال طلب خود قبول ننموده اما پس از مدتی محکوم له اعلام قبولی مال توقیف شده را در قبال طلب خود نموده است آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2- محکوم له در جریان عملیات اجرایی محکوم به را به دیگری فرزند شخص ثالث منتقل نموده و سپس فوت می نماید و مالکین جدید بعنوان قائم مقام متوفی محکوم له می توانند تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نمایند؟

1-آیا محکوم علیه می تواند در حین اجرای عملیات با تجزیه محکوم به در زمان های مختلف تقاضای صدور اجرائیه برای بخشی از آن نماید؟ مثلا محکوم به 50 میلیون تومان است و برای مبلغ 10 میلیون تومان از آن درخواست اجرا کند و در زمان های دیگر و با فاصله از درخواست اول درخواست دوم برای 10 میلیون تومان مابقی و. .. نماید؟ 2-چنانچه پاسخ اول مثبت است آیا معرفی اموال متفاوت برای هر بخشی از درخواستمذکور قابل قبول است یا خیر؟ 3-چنانچه در تجزیه سازی مذکور قصد محکوم له تعدد توقیف سال است و هر سال معرفی شده ارزش مازاد هم داشته باشد آیا قبول این درخواست قانونی است یا خیر؟ 4- در فرض اینکه یک اجرائیه برای کل محکوم به صادر شود درخواست توقیف اموال متعدد برای محکوم به واحدقابل قبول است یا خیر؟ درخواست های متعدد در زمانهای متعدد است ؟ در ماه اول شروع به اجرا درخواست توقیف فلان ماشین * برای مبلغ 1/3 محکوم به دارد در ماه بعد برای بررسی 1/3 دوم درخواست توقیف ماشین از محکوم علیه دارد و...؟ توضیح اینکه هر اتومبیل ارزش مازاد دارد به طوری که اتومبیل اول پوشش کلیه محکوم به را می دهد 5- چنانچه در یک پرنده با محکوم به 50 میلیون تومان یک دستگاه ماشین به مبلغ 60 میلیون تومان از محکوم علیه معرفی شود و پس از اعمال ماده 3 برای مابقی محکوم به و دستگیری محکوم علیه ثالث برای مابقی زمینی که دارای ارزش بیش از مازاد محکوم به است معرفی نماید آیا به صرف درخواست ثالث برای فروش زمین و استیفای کل محکوم به از آن قابل قبول است و اجرا مکلف به تبعیت از این درخواست به جهت جانشینی محکوم علیه است و یا اینکه این درخواست ممکن نیست و هر دو مال به همان ارزش تعیین شده قابل مزایده است و تبدیل مال و تجمیع سازی به درخواست ثالث قبل از موافقت محکوم له ممکن نیست؟

الف-چنانچه خواسته دعوا الزام خوانده به تنظیم سند به صورت شش دانگ مفروزی در مورد 200 متراژ هزار متر زمین کل تحت مالکیت خوانده بر اساس شرط قرار دادی باشد و دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خوانده و شرط به نفع خواهان قرارداد بیع عادی حکم به محکومیت خوانده صادر کند و پرونده با اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال شود در صورت استنکاف محکوم علیه از اجرای حکم مذکور 1-آیا نحوه اجرای حکم چگونه است؟ 2-چنانچه ماهیت محکوم به فعل غیر مباشرتی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی تلقی شود آیا با عنایت به اینکه مقررات افراز مال مشاعی تابع ضوابط خاصی است و در صلاحیت اداره ثبت است اجرای آن منافات با مقررات آمره ندارد؟ 3- چنانچه اجرای آن توسط دادگاه را بلامانع تلقی کنیم ولی در واقع هدف طرفین تبانی جهت تقلب نسبت به قانون باشد به این نحو که چون به صورت طبیعی افراز آن مال با موانع همچون شهرداری مثلا ممنوعیت افراز به جهت عدم رعایت حداقل روبرو باشد آیا این دعوا را می توان قبول کرد؟ آیا قبل از صدور حکم چون ماهیت درونی دعوا افراز است باید ارکان دعوی افراز و از جمله مقررات شهرداری و ثبت باید احراز شود یا خیر؟ ب-محکوم له زوجه در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه اجرائیه با توجه به میزان محکوم به و یا هزینه های دادرسی دریافت نشده تقاضای تجزیه و اجرای بخشی از محکوم به می نماید توضیح اینکه محکوم به تعدادی سکه طلا است و در حکم آمده است که اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه های دادرسی به جهت معافیت موقت خواهان بدوی تا زمان صدور اجرائیه است حال 1-آیا در معافیت موقت زوجه برای هزینه دادرسی موضوع ماده 5 قانون خانواده در زمان نهایی آن شروع یعنی صدور اجرائیه است یا وصول محکوم به و اجرای کامل حکم؟ آیا دادگاه می تواند که صدور اجرائیه را منوط به پرداخت قبل از ابلاغ کند؟ 2-آیا درخواست تجزیه اجراییه و اجرای بخشی از حکم به صحیح است یا خیر.

الف» ملک را از «ب» خریداری می کند «ب» هم آن را از «ج» خریداری کرده بود «ب» علیه «ج» طرح دعوی می نماید و دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند صادر می کند «الف» هم به طور جداگانه علیه «ب» طرح دعوی می نماید که نهایتا گزارش اصلاحی به این نحو صادر می شود که پس از آنکه «ب» حکم به الزام به تنظیم سند علیه «ج» را اجرا کرد و سند به نام وی شد نسبت به انتقال سند به نام «الف» اقدام نماید «ب» علی رغم صدور حکم قطعی از اجرای حکم خودداری می کند و در نتیجه زمینه برای اجرای گزارش اصلاحی فراهم نمی شود آیا «الف» به عنوان ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه نسبت به رای قطعی له «ب» و علیه «ج» را با توجه به گزارش اصلاحی نماید در صورت منفی بودن پاسخ راه حل چه خواهد بود.

با عنایت به اینکه در تبصره ماده 29 قانون شورای حل اختلاف درخصوص اجرای گزارش اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است ولی مشخص نگردیده است که ایا در اجرای گزارش اصلاحی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می باشد یا خیر؟ زیرا که متن ماده صراحت در صدور اجرائیه دارد ولی در تبصره این صراحت بیان نشده است و یا اینکه با عنایت به ماده 2 و4 از قانون اجرای احکام مدنی آیا گزارش اصلاحی نیز مشمول آنها می شود و نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجرائیه می باشد ؟ و یا با عنایت به متن ماده 29 و تبصره آن از قانون شورای حل اختلاف و با عنایت به کلمه (محکوم له و محکوم علیه)در مواد 2 و 6 و 7 از قانون اجرای احکام مدنی که در مورد آرائی که حکم صادر گردیده است تلقی می شود که در گزارش اصلاحی حکمی صادر نگردیده است و خطاب محکوم له و محکوم علیه با مصامحه می باشد آیا درخواست محکوم له و صدور اجرائیه درخصوص گزارش اصلاحی با عنایت به مطالب فوق ضروری می باشد یا خیر؟

احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 مقرر گردیده اعمال مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه تا سقف 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن ممکن می باشد و بیش از آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حال اینکه در مواردی که مهریه بیش از 110 عدد سکه بوده و دادخواست اعسار نیز داده و حکم به تقسیط مهریه مثلا هر 4 ماده یک سکه صادر گردیده است و معادل 110 عدد سکه نیز وصول شده و حال اینکه محکوم له اظهار می دارد که با توجه به رای تقسیط بایستی هر 4 ماه یک عدد سکه از وی دریافت شود و چنانچه همسرش از پرداخت آن خودداری کند درخواست بازداشت وی را نیز دارم بنابراین با توجه به مراتب فوق آیا مطابق ماده 22 قانون مذکور امکان و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فعلی مبنی بر بازداشت محکوم علیه به جهت استنکاف از پرداخت اقساط مهریه وجود دارد و یا اینکه صرفا در صورت دسترسی به مال محکوم لها می تواند تقاضای توقیف اموال جهت وصول محکوم به نماید؟/ب

اجرای حکم

تجویز دادگاه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ابلاغ صدور اجراییه به وکیل محکوم علیه

درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم علیه

ضرورت ابلاغ حکم صادره در مرحله تجدیدنظر جهت اجرای احکام

فوت محکوم علیه قبل از طرح دعوا و اجرای حکم صادر شده علیه متوفی یا وراث

میزان هزینه مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

امکان طرح دعوی توسط غیر از وکیل دادگستری در جریان دادرسی داوری

وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی

صدور اجراییه آراء قطعی قبل از ابلاغ به محکوم علیه

جایز بودن اقدامات در مرحله اجرای احکام توسط نماینده معرفی¬شده غیر از وکیل دادگستری

تقاضای صدور اجرائیه توسط خوانده در حکم فروش ماترک

فوت محکوم علیه در زمان ابلاغ حکم قطعی و عدم توانایی محکوم له به تعرفه ورثه

نحوه اقدام و اجرای مهر با درخواست تقسیط بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی

وجاهت انتقال حقوق محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم

اجرای مجدد حکم پس از اعلام انصراف محکوم له از اجرای آن