نشست قضایی (1) مدنی: به نظر می رسد با توجه به ماده 277
قانون مدنی دادگاه می تواند با توجه به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط صادر نماید. بنابراین در این صورت اجرای حکم دعوا با تقسیط محکوم به قابل اجرا نیست و در صورت لازم الاجرا بودن حکم قرار اقساط حاکم بر نحوه پرداخت خواهد بود. در سایر موارد صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به از آنجایی که بازداشت اجرایی برخلاف اصل و قاعده عمومی است به نظر می رسد به محض ارایه قراری راجع به تقسیط محکوم به قرار مذکور حاکم بر نحوه اجرا خواهد بود.