نشست قضایی شماره 1398-6459

نشست قضایی شماره 1398-6459

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6459


کد نشست:
1398-6459

تاریخ برگزاری:
1397/07/25

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع:
جرم انگاری عدم توجه به دستور موقت مبنی بر منع از ادامه عملیات ساخت و ساز

پرسش:
دادگاه حقوقی دستور موقت مبنی بر منع از ادامه عملیات ساخت و ساز را صادر می نماید و مراتب به خوانده ابلاغ می گردد؛ اما مشار الیه به عملیات ساخت و ساز ادامه می دهد؛ در این صورت خوانده چه جرمی مرتکب شده است؟

نظر هیئت عالی:
نظریه مشورتی شماره 1513/97/7 مورخ 21/5/1397 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که موضوع سوال را فاقد وصف مجرمانه به شرح زیر دانسته از سوی هیات عالی صحیح اعلام می شود: عدم اجرای دستور موقت دادگاه حقوقی از سوی خوانده که مبنی بر منع از انجام عملی صادر شده است در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392 فاقد وصف کیفری است.

نظر اکثریت:
واجد وصف کیفری نمی باشد و موضوع ماده 663 باید دخالت در اموال توقیفی صورت گرفته باشد و فرض سوال از مصادیق استنکاف از دستور مقام قضایی است؛ چرا که دستور موقت در واقع حسب ماده 316 آیین دادرسی مدنی دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری است و این حالاتی است که خوانده باید آن ها را رعایت نماید یکی به شکل اثبات و دیگری به شکل نفی و منع از انجام امر.

نظر ابرازی:
از مصادیق دخالت در اموال توقیف شده می باشد و دارای وصف کیفری و مشمول ماده 663 قانون تعزیرات می باشد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 316 - دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

مشاهده ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 663 ـ قطع اندام تناسلی فلج موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است. تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

مشاهده ماده 663 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 663 ـ هر کس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 663 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM