نظریه شماره 7/92/1607 مورخ 92/8/20 اداره کل حقوقی به شرح زیر که نظریه اقلیت قضات محترم شهرستان دوگنبدان همسو با این نظر است مورد تایید است : اگر به توافق مذکور در استعلام عمل می شد موضوع مشمول ماده 595
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می بود ولی ظاهرا اینگونه عمل نشده است و از جنس دیگری پرداخت صورت گرفته است مگر آنکه انتقال اسناد مالکیت خانه یا اتومبیل در قبال ربای قرضی ( مبلغ اضافه ) باشد که در این صورت نیز مشمول ماده یاد شده است و در هر حال از شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات اختلاس ارتشا و
کلاهبرداری خارج است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است.