در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 سخن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به میان آمده است که با توجه به منطوق ماده 2 قانون مدنی دلالت بر قابل اجرا بودن آن با انقضای پانزده روز پس از انتشار دارد (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاص معین شده باشد) لکن در ماده 11 قانون مذکور تکلیف اماکنی که قبل از «تاریخ تصویب» به اجاره داده شده مشخص شده است به نظر می رسد یک خلاء قانونی از زمان تصویب قانون تا لازم الاجرا شدن آن جلب نظر می نماید در این خصوص اظهارنظر فرمایید.

همان گونه که در قسمت اول نظر اکثریت استدلال شده منظور زمان لازم الاجرا شدن قانون که حکایت از اطلاع عموم از قانون دارد می باشد. قسمت دوم نظر اکثریت و نیز نظراقلیت ارتباطی به مدلول سوال ندارد آنچه که مبنای نظر در مسیله مطروحه عنوان گردیده ماده 2 قانون مدنی است.

مقنن در ماده 11 از روی مسامحه «زمان تصویب» قانون را به کار برده است و نظر بر همان زمان لازم الاجرا شدن قانون (آن چنان که در ماده 1 سخن از آن به میان آمده) دارد. وگرنه در مانحن فیه چنان چه قایل به ارتکاب چنین سهوی از ناحیه قانونگذار نباشیم مقرراتی نسبت به قراردادهای اجاره منعقده در این ظرف زمان نخواهیم داشت. در خصوص ماده 2 با عنایت به آن که قانونگذار رعایت شرایطی چون تنظیم دو نسخه از اجاره نامه و گواهی دو نفر مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود را جهت شمول قانون لازم می داند. چنان چه گواهان در زمان تنظیم قرارداد فوق حضور نداشته اند لکن قبل از ارایه¬ی اجاره نامه به مقام قضایی مراتب را گواهی نمایند درخواست تخلیه مسموع خواهد بود. چون مقنن تخلیه ی محل های استیجاری مشمول این قانون را بدون هرگونه رسیدگی و با دستور مقام قضایی (و نه دادگاه) میسور می داند. بنابراین چون صدور دستور تخلیه بدون احضار مستاجر و تطبیق مراتب با نسخه¬ی موجود نزد او صورت می پذیرد دستور مزبور با احراز شرایط شکلی احصا شده در قانون در نسخه¬ی ارایه شده اصدار و اجرا چنان چه مستاجر در این خصوص مدعی حق باشد وقوع ماده 5 ضمن اجرای آن دستور شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر خواهد شد.

با استدلال به این مطلب که هدف از گواهی گواهان در ذیل اجاره اطلاع از کم و کیف انجام قرارداد بین طرفین و گواهی در مراجع صالح در زمان حدوث اختلاف می باشد شهود باید در زمان انعقاد قرارداد در محل حاضر و در ذیل آن مراتب را گواهی نمایند. همچنان که صراحت ماده 2 قانون دلالت بر آن دارد که این دو نفر به عنوان «شهود» ذیل قرارداد را امضا و گواهی کنند.