نشست قضایی شماره 1397-5251

نشست قضایی شماره 1397-5251

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5251


کد نشست:
1397-5251

تاریخ برگزاری:
1379/09/11

برگزار شده توسط:
استان چهار محال و بختیاری/

موضوع:
ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تامین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

پرسش:
صدور قرار تامین خواسته به درخواست دارنده چکی که خارج از مواعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نموده باشد منوط به پرداخت خسارت احتمالی است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مقررات مواد 2 3 و 310 لغایت 315 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536 - 10/ 7/ 1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور صدور قرار تامین خواسته در مورد چکی که خارج از موعد مقرر در ماده 315 قانون تجارت اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت آن از بانک محال علیه شده باشد موکول به تودیع خسارت احتمالی از ناحیه خواهان دارنده چک است.

نظر اکثریت:
از آنجا که چک حسب ماده 2 قانون صدور چک با اصلاحات بعدی در حکم سند لازم الاجرا است سپردن خسارت احتمالی برای تامین وجه آن ضرورت ندارد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره 3821/ 7 - 18/ 11/ 60 در این خصوص اعلام نموده که :« چون چک نسبت به صادرکننده در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا است برابر بند ( 1) ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست.»

نظر اقلیت:
چنان چه دارنده چک ظرف مهلت مقرر (پانزده روز ) مندرج در قانون تجارت اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نماید اخذ خسارت احتمالی ضرورتی ندارد والا صدور قرار تامین خواسته موکول به سپردن آن است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد برابر مقررات ماده (212) آنها را به محل تطبیق می آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها اوراق و مدارک یادشده قرار دارد تطبیق به عمل آورد.

مشاهده ماده 225 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM