نشست قضایی شماره 1398-6370

نشست قضایی شماره 1398-6370

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6370


کد نشست:
1398-6370

تاریخ برگزاری:
1397/09/14

برگزار شده توسط:
استان سمنان/ شهر بسطام

موضوع:
وصف مجرمانه اقدام مجدد خوانده علی رغم محکومیت وی به ممانعت از ادامه ساخت و ساز در ملک

پرسش:
در راستای ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقتی مبنی بر ممانعت خوانده از ادامه ساخت و ساز در ملکی صادر می گردد و به نامبرده ابلاغ می شود. پس از آن خوانده مجددا اقدام به ساخت و ساز در ملک می نماید و خواهان مبادرت به طرح شکایت کیفری می کند. آیا وفق ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) اقدام خوانده جرم می باشد؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه ادامه احداث ساختمان طبق دستور موقت صادره از دادگاه متوقف شده و احد از شرکای مشاعی ساختمان که دستور موقت علیه وی صادر شده بر خلاف دستور موقت مذکور مبادرت به ادامه کار ساختمانی نماید مورد مشمول مقررات ماده 663 قانون مجازات اسلامی بوده و بر مبنای مقررات این ماده محاکمه و محکوم می شود.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه خوانده وفق دستور موقت صادره ملزم به عدم انجام ساخت و ساز در ملک بوده و وضع موجود به دستور دادگاه می بایست حفظ می شده است و مقنن خوانده را از دخالت یا اعمال تصرف مادی در ملک با نظر قاضی برحذر داشته است لذا اقدام خوانده برای ادامه ساخت و ساز در ملک دخالت و تصرف در مالی محسوب می گردد که به موجب رای دادگاه شخص مجاز به دخالت در آن نبوده است؛ لذا عمل جرم محسوب می گردد. نظر مشورتی شماره 6657/7-13/8/82 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر می باشد.

نظر ابرازی:
از آنجا که مال طبق دستور مقام قضایی توقیف نشده است و موضوع دستور موقت عدم ساخت و ساز در ملک بوده است لذا موضوع مشمول ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) نمی باشد و نظر به اینکه عمل ارتکابی با هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی تطبیق ندارد جرم نمی باشد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 316 - دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

مشاهده ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 663 ـ قطع اندام تناسلی فلج موجب یک سوم دیه کامل و فلج کردن اندام سالم موجب دو سوم دیه کامل است لکن در قطع اندام عنین ثلث دیه کامل ثابت است. تبصره ـ قطع قسمتی از اندام فلج به نسبت تمام اندام تناسلی خواه قسمت مقطوع ختنه گاه باشد خواه غیر آن دیه دارد.

مشاهده ماده 663 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM