نشست قضایی شماره 1397-5501

نشست قضایی شماره 1397-5501

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5501


کد نشست:
1397-5501

تاریخ برگزاری:
1380/09/01

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع:
امکان تجدیدنظر خواهی سازمان ها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون ها

پرسش:
آیا امکان تجدیدنظرخواهی سازمانها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون هـای قـانونی دولتی و نیز ادارات دولتی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی:
در مورد سوال باید قایل به تفکیک شد به این ترتیب که آرا و تصمیمات مراجع اداری و دولتی کـه قابـل تجدیـدنظر و شـکایت در مراجـع قضایی و اداری دیگر است همان طور که از سوی اشـخاص حقیقـی و اشـخاص حقـوقی (حقوق خصوصی) قابل اعتراض و تجدیدنظر است میتواند مـورد اعتـراض و تجدیـدنظر خواهی ادارات و سازمانی دولتی ذینفع ـ که اشخاص حقوقی (حقوق عمـومی) هسـتند ـ قرار گیرد. در مورد آرا و تصمیمات کمیسیون های متشکله در سـازمانهـا و ادارات دولتـی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری از آنجا که مطابق اصل 173 قانون اساسـی منظـور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مامورین یا تصمیمات واحدهای دولتی بوده و مستفاد از بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز این اسـت که منظور از مردم اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی هستند کلمه «مردم» دولـت را که از اشخاص حقوق عمومی بوده و غیر از مردم است در بـر نمـیگیـرد و رای هیـات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 87 - 27/10/1368 نیز موید این استنباط اسـت. لـذا سازمانهای دولتی نمیتوانند از اینگونه تصمیمات و آرا به دیوان عـدالت اداری شـکایت برند و بر خلاف آن چه که در نظر اکثریت آمده است در این قبیل موارد نمیتوان دادگاهها

نظر اکثریت:
اصل بر صلاحیت عام دادگاههای عمومی (حقوقی) است مگر اینکه قانون استثنا کرده باشـد. از اصول 34 و 156 و 159 قانون اساسی که مقرر کرده دادخواهی حـق مسـلم هـر فـرد اسـت و مرجع رسمی برای رسیدگی و صدور رای را بدون قید و شرط دادگستری معرفی کرده کـه از طریق دادگاههای عمومی اعمال میشود و در هر مورد کـه قـانون بـرای رسـیدگی مرجعـی را معرفی نکرده و ساکت باشد دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی مـیباشـند تـا برابـر قـوانین موضوعه (و در صورت فقدان قانون طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بنا به منـابع معتبـر

نظر اقلیت:
از آنجا که برای رسیدگی دادگاههای عمومی به اینگونه دعاوی قانونی تصویب نشده است و در اصول 34 و 159 قانون اساسی نیز مراجعه به دادگاههای صالح و طبق قانون اشاره شده است و از طرف دیگر طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی دادگاههای عمومی بـه دعـاوی نخستین است تجدیدنظر خواهی از تصمیم یک مرجع قانونی که عموما با حضور یک قاضـی تشکیل میشود نمیتواند از دعاوی نخستین باشد مضافا به اینکـه رای وحـدت رویـه هیـات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر مبانی تدوین مورد اتفاق نظر قضـات دادگـاههـای عمـومی نیست و امکان اختلاف در صلاحیت در همه حال مادامی که هیات عمومی دیوانعـالی کشـور اتخاد تصمیم نکرده باشد وجود خواهد داشت. اعتراض و درخواست رسـیدگی دسـتگاههـای دولتی از تصمیمات کمیسیونهای قانونی قابل رسیدگی در دادگاههای عمومی نیست و اینگونه دستگاهها میتوانند مشکلات بروز کرده را در قالب اراده دولت و یا همانگونه که هر سـال در قانون بودجه به نوعی پیش بینی میشود (تبصره 10 بودجه سال 1379) حل و فصل کنند.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11ـ در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید. تبصره ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.

مشاهده ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا" قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مشاهده ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مشاهده ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM