نشست قضایی (*4) مدنی: بر حسب مقررات ماده واحده قانون راجع به رفع تجاوز و جبران
خسارت وارده به املاک مصوب 27 آذرماه 58 شورای انقلاب در صورتی که احراز شود قصد تجاوز در کار نبوده و به واسطه اشتباه در پیاده کردن نقشه یا عمل دیگری تجاوز مختصری به ملک مجاور صورت گرفته باشد و صدور حکم به
خلع ید و
قلع و قمع بنا با توجه به ضرر وارد به مالک غیرقابل مقایسه با قلع و قمع بنای متجاوز باشد بر طبق مقررات ماده قانونی مزبور دادگاه با حسب نظر کارشناس حکم به پرداخت قیمت ملک می دهد. بنابراین برای اثبـات این امر قانونگـذار سه شـرط قایل شـده اولاـ تجاوز مختصـر و اندک باشد. ثانیاـ ضرر وارده در صورت صدور حکم به
خلع ید متجاوز با ضرر وارد شده به مالک قابل مقایسه نباشد. ثالثاـ متجاوز عمدا به ملک مجاور تجاوز نکرده باشد والا در صورت فقدان هریک از شرایط مرقوم مانعی برای صدور حکم به
خلع ید و
قلع و قمع بنا به نظر نمی رسد.