در صورتی که دادنامه غیابی به نحو واقعی به محکوم علیه ابلاغ نشود و ابلاغ قـانونی صـورت گیرد به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفـی ضـامن معتبـر یـا اخـذ تـامین از محکوم له است. به نظر میرسد که در مورد معرفی ضامن دادگاه مکلـف اسـت از محکـوم لـه برابر مقررات مربوط به ضمان موضوع ماده 684 و بعد قانون مدنی با شخصی کـه محکـوم لـه معرفی میکند
قرارداد یا عقد ضمان را منعقد نمایـد تـا در صـورتیکـه محکـوم لـه در نهایـت محق شناخته نشود
خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی بـه وجـود مـی آیـد بـه عهـده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگـاه عقـد ضـمان مـدنی را منعقـد میکند.