نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/03/24

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر آمل

موضوع:
وقف مراتع و جنگل ها

پرسش:
آیا مراتع و جنگل ها وقف پذیر هستند؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی(5): نظر اقلیت نشست قضایی دادگستری آمل به جز استثنای قسمت اخیر نظریه مورد تایید است.

نظر اکثریت:
کلیه مراتع و جنگل هایی که تا قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 1341 از سوی واقفین وقف شده اند و به وقف نیـز استمرارا عمل شده باشد مطابق اصل استصحاب به وقفیت باقی خواهد ماند؛ اما در صورتی که بعد از اجرای قانون مذکور مراتع و جنگل هایـی از سوی کسی وقف شـده باشد چنین وقفـی برابر ماده یک قانون ملی شـدن جنگـل ها و مراتع مصوب سال 1346 صحیح نیست.

نظر اقلیت:
مطابق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت های عمومی از قبیل جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی در اختیار حکومت اسلامی است و برابر ماده 57 قانون مدنی شرط صحت هرگونه وقفی مالکیت قبلی واقف نسبت به عین موقوفه است. بنابراین واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و قاعده فقهی «لاوقف الا فی ملک» موید این ادعاست و ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقباتآب و اراضی موقوفه مصوب سال 3/2/1374 در این خصوص چنین مقرر می دارد:«چنان چه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346 به عنوان انفال اعلام شده باشد می باید حق بهره برداری آن توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود» و در تبصره یک آن آمده است که اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد. در هر حال با توجه به ظاهر مواد مذکور به نظر می رسد که ماده 10 آیین نامه فوق الاشعار با اصل 45 قانون اساسی در تعارض باشد و حال آنکه با کمی دقت در محتوای آنها ملاحظه می شود که ماده 10 آیین نامه قایل به استثنا شده است. با توجه به روح مواد بالا باید چنین گفت که اصولا جنگل ها و مراتع قابلیت وقف شدن را ندارد؛ چون برابر اصل 45 قانون اساسی جنگل ها انفال محسوب می شوند و در اختیار حکومت اسلامی بوده و در ملکیت اشخاص خصوصی نمی باشد؛لیکن به صورت استثنا اگر جنگل ها در حریم روستاها واقع شده و در زمان قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگل ها توسط کسی وقف شده و عمل به وقف هم شده به وقفیت باقی خواهد ماند؛ اما اگر بعد از قانون مذکور وقف شده باشد و حتی سند مالکیت نیز به نام اداره اوقاف صادر شده باشد برابر ذیل ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها چنین وقفی صحیح نبوده و سند مذکور باید ابطال شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 57 - واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

مشاهده ماده 57 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM