در ارتباط با شق اول سوال اکثریت معتقدند که با توجه به مفاد ماده 595
قانون مجازات اسلامی و نظر فقها صرف توافق بین طرفین بدون قبض و اقباض عوضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست؛ بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده 595 بزه زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او بدهد. در تایید این مطلب نظر مشورتی شماره 140/7 مورخ 1382/1/11 اداره حقوقی می باشد که مقرر می دارد: «مقررات ماده 595
قانون مجازات اسلامی مخصوص مواردی است که معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در فرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد.» به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است. بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود؛ لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است از این رو تا زمانی که این اضافه توسط ربا گیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد و در خصوص شق دوم عقیده بر آن داشتند که اقدامات
دارنده چک برای وصول وجه مازاد در قالب اخذ گواهی عدم پرداخت و غیره از مصادیق ماده 123 و 124 بوده و شروع به جرم می باشد.