نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1386/04/06

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
اخذ تسهیلات مالی با انتقال سند رسمی ملک به نام غیر

پرسش:
هرگاه مالک رسمی به منظور اخذ تسهیلات مالی سند رسمی ملک را به نام غیر نماید آیا می تواند دادخواست ابطال سند مالکیت بدهد و آیا دعوای او مسموع است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4) مدنی: از سوال مطروحه چنین مستفاد می شود که مالک رسمی ملک قصد انتقال ملکش را نداشته و صرفا به منظور اخذ تسهیلات مالی اقدام به معامله صوری کرده است. بنابراین بایع می تواند به استناد قسمت آخر ماده 1292 قانون مدنی برای ابطال سند رسمی به حاکم رجوع نماید. با توجه به مقررات ماده 326 همان قانون در صورتی که عدم رضایت مالک در معامله انجام شده احراز شود و بایع صوری بودن معامله را به اثبات برساند به لحاظ عدم احراز قصد و رضا مانعی برای ابطال سند رسمی نیست. این حکم با مقررات ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک هم منافاتی ندارد زیرا در ماده مرقوم تصریح شده مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد و عدم رضایت و قصد بایع در انجام معامله قانونا سند رسمی را متزلزل می نماید.

نظر اکثریت:
گرچه ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی را مسموع ندانسته اما به موجب قسمت اخیر همان ماده مدعی می تواند ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است؛ بنابراین رسیدگی به دعوای بی اعتباری معامله موضوع سند بلامانع است و هرگاه طرف مقابل دعوای خواهان را تصدیق نماید دادگاه حکم به بطلان معامله منشا انتقال صادر می نماید مشروط به این که چنین اقراری به ضرر غیر نباشد.

نظر اقلیت:
بر اساس ماده 70 قانون ثبت سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات آن معتبر خواهد بود مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به تعهدات مسموع نیست و چنین اسنادی در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرج در آن ها نسبت به طرفین و قایم مقام قانونی آن ها رسمیت و اعتبار دارد و به تصریح ماده 1292 قانون مدنی انکار و تردید در مقابل اسناد رسمی مسموع نیست.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 70 - سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که مجعولیت آن ثابت شود. (اصلاحی 07/05/1312) انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصره - هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

مشاهده ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

مشاهده ماده 1292 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM