نشست قضایی شماره 1398-5651

نشست قضایی شماره 1398-5651

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5651


کد نشست:
1398-5651

تاریخ برگزاری:
1397/07/19

برگزار شده توسط:
استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع:
مرجع صالح به رسیدگی در بزه موضوع ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش:
چنانچه در راستای ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی مسیول اداره ای در ارسال پاسخ استعلام به دادگاه امتناع کند و دادگاه اعتقاد به استنکاف مسیول اداره یا سازمان مربوطه گردد دادسرا صالح رسیدگی به اتهام انتسابی است یا حسب ذیل ماده «212 قانون آیین دادرسی مدنی» تمام اقدامات در خصوص فرآیند رسیدگی در همان دادگاه انجام خواهد شد.

نظر هیئت عالی:
فرض سوال که مرجع قضایی از اداره دولتی استعلام نموده ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است منطبق با ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام کننده انجام می شود؛ نتیجتا نظریه اقلیت صایب اعلام می گردد.

نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بوده و در آن زمان دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به همه جرایم را داشته (مگر موارد مصرح که در صلاحیت دادگاههای دیگر بوده) و در ماده 212 قانون مذکور نیز با توجه به همین صلاحیت عام رسیدگی را به همان دادگاه سپرده بود اما در حال حاضر و توجه به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و تمایز بین مقامات تعقیب تحقیق و رسیدگی و ضرورت انجام تحقیقات توسط دادسرا دادگاه مربوطه مکلف است مراتب امتناع را به دادستان اعلام و پس از ارجاع به مقام تعقیب و صدور قرار نهایی ( در صورت اعتقاد به جلب به دادرسی ) پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری صالح ارسال می گردد.

نظر اقلیت:
با توجه به نص صریح ماده می بایست هم تحقیقات توسط دادگاه رسیدگی کننده انجام شود و هم رسیدگی در همان دادگاه صورت پذیرد و یکی از همکاران هم اعتقاد دارند که تحقیقات وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری با اعلام جرم دادگاه در دادسرا انجام شود اما رسیدگی در همان دادگاه اعلام کننده جرم وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی انجام پذیرد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد درغیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع کسی که مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد. تبصره 2 - ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود. تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

مشاهده ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM