نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/09/02

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر لاهیجان

موضوع:
احراز تقصیر پزشک و تعقیب وی

پرسش:
در صورت عدم محکومیت پزشک در دادسرای انتظامی پزشکی آیا مقام قضایی می تواند جهت احراز تقصیر پزشک موضوع را به پزشکی قانونی یا پزشک معتمد ارجاع نماید؟

نظر هیئت عالی:
تشخیص تقصیر پزشک که طبق تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است از حیث موضوع و جنبه فنی بودن آن با جلب نظر کارشناس به عهده مرجع قضایی است؛ بنابراین احراز تقصیر پزشک منوط به تعقیب انتظامی وی نیست و نظریه هیات عالی پزشکی به عنوان کارشناس جنبه طریقیت دارد.

نظر اکثریت:
مرجع احراز تخلفات پزشکی ( اعم از بی احتیاطی بی مبالاتی و مسامحه و غفلت و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ) و احراز تقصیر مرتکب ( موضوع ماده 145 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی ) دادسرا و دادگاه و هیات عالی انتظامی پزشکی است و اگرچه تخلفات ایشان مانند تخلفات کارمندان اداری با رسیدگی قضایی ارتباط مستقیم ندارد و هرکدام بصورت جداگانه رسیدگی می شود اما سازمان نظام پز شکی مرجع تخصصی احراز تقصیر در این خصوص محسوب می شود. در ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 و نیز ماده 3 آیین نامه اجرایی آن به وظایف پزشکی قانونی و نیز لزوم اینکه استعلام باید در چارچوب وظایف قانونی باشد اشاره شده است و احراز تقصیر پزشک در حیطه شرح وظایف پزشکی قانونی نیست.

نظر اقلیت:
نظریه دادسرا و دادگاه یا هییت عالی انتظامی پزشکی در صورتی که برای مقام قضایی مقرون به واقع نباشد یا به نظر مقام قضایی معتبر تشخیص داده نشود می تواند جهت کشف واقع و حقیقت به پزشک قانونی معتمد جهت احراز تقصیر پزشک متخلف موضوع را ارجاع نماید. از این نظر مقام قضایی محدود و منحصر به نظریه سازمان نظام پزشکی نیست. پاسخ به استعلامات قضایی نیز جزیی از وظایف سازمان نظام پزشکی قانونی است.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 145 ـ تحقق جرایم غیر عمدی منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود. تبصره ـ تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه غفلت عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود.

مشاهده ماده 145 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM