نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/08/20

برگزار شده توسط:
استان یزد/ شهر میبد

موضوع:
بررسی ارتکاب جرم ربا با صدور چک یا سفته

پرسش:
آیا برای تحقق جرم ربا مبلغ زاید بر پرداختی الزاما باید به صورت وجه نقد باشد یا اینکه دریافت سند تحصیل وجه توسط متهم مانند چک و سفته که وجوه آن بیش از مبلغ اولیه پرداختی باشد موجب تحقق جرم می شود ؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه محرز شود دریافت سند تحصیل وجه به منظور ربا بوده عمل انجام شده به عنوان شروع به ربا قبل از وصول قابل تعقیب و از این جهت قابل مجازات می باشد نتیجتا نظر اکثریت موافق با موازین قانونی است.

نظر اکثریت:
اخذ وسیله تحصیل وجه مانند چک و سفته در صورتی موجب تحقق ربا می گردد که اولا وجه مندرج در آن بیش از اصل وجه دریافتی توسط شاکی باشد ثانیا چک و یا سفته الزاما باید وصول شود؛ چرا که ماده 595 قانون تعزیرات سال 1375 ملاک و مبنای جزای نقدی را معادل مال مورد ربا قرار داده است؛ همچنین رد اضافه به صاحب مال را پیش بینی کرده است؛ که جزای نقدی و رد اضافه مستلزم وصول وجه چک و یا سفته می باشد؛ چرا که احتمال دارد وجه چک به دلایلی نظیر ورشکستگی و یا فوت شاکی وصول نگردد و محکومیت متهم به جزای نقدی و رد اضافه بر خلاف عدالت کیفری می باشد. لذا در صورت عدم وصول وجه چک یا سفته جرم ربا محقق نمی شود. نظریات مشورتی شماره 7/4/88 مورخ 88/05/21 و 7/2/46 مورخ 83/3/28 موید این نظر است. لیکن عمل انجام شده شروع به جرم ربا می باشد و از این جهت قابل مجازات است.

نظر اقلیت:
چک و سفته عرفا وسیله پرداخت محسوب می گردد و افراد در جامعه با صدور و انتقال چک و سفته معامله و اعمال حقوقی انجام می دهند و دارای اعتبار می باشد؛ لذا چنانچه مبلغ سند مازاد بر اصل مال باشد موجب تحقق ربا می گردد.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 595 ـ هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع قرض صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده رباگیرنده و واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند. تبصره 1 ـ در صورت معلوم نبودن صاحب مال مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت. تبصره 2 ـ هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. تبصره 3 ـ هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

مشاهده ماده 595 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM