شخصی به لحاظ صدور چک بلامحل در دادگاه دبی به پرداخت مبلغی در حق خوانده محکوم می شود و پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی دبی و گذشت مدت 30 روز و انقضای مدت تجدیدنظر با توجه به قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تقاضای اجرای حکم صادره از ایران را دارد. شخص محکوم علیه در اجرای احکام حاضر و اظهار می دارد که بر اساس ماده 21 قانون معاضدت حقوقی و قضایی فوق الذکر رای صادره غیابی است و قابلیت اجرا در ایران ندارد؛ چرا که ایشان مدعی است بر اساس استعلام به عمل آمده از اداره گذرنامه قبل از تاریخ ثبت پرونده در دادگاه دبی تاکنون از کشور خارج نشده است و رای صادره غیابی است این در حالی است که در ذیل رای صادره حضوری قید شده است (که ظاهرا بر اساس ماده 53 از قانون اقدامات مدنی سال 1992 دبی ابلاغ به محل کار حضوری تلقی می شود).

اجرای آراء و احکام خارجی در محاکم ایران منوط به حصول شرایط مقرر در مواد 972 قانون و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی از جمله بندهای 4 و 8 ماده مذکور می باشد که علاوه بر قطعی و لازم الاجرا بودن دستور اجرای حکم از سوی مقامات صلاحیت دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد؛ بنابراین حضوری و غیابی بودن آراء مشمول مقررات شکلی مربوط به محل استقرار دادگاه بوده و مفاد ماده 971 قانون مدنی موید آن می باشد.

اکثریت با توجه به استدلال های ذیل معتقد به اجرای حکم می باشند:

در رابطه با پرسش طرح شده به عنوان مقدمه باید گفت کد دادرسی امارات متحده عربی 1992 که برگرفته از سیستم دادرسی کشور مصر است؛ در سال 2005 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و مجددا در سال 2014 برخی مواد آن مورد بازنگری قرار گرفت. بنابراین؛ قانون استنادی در متن پرسش غیرقابل استناد است. در رابطه با پرسش مطرح شده چند نکته می بایست مورد توجه قرار بگیرد و صرف ادعای محکوم علیه در مرحله اجرای حکم قابل استماع نیست. نخست اینکه: در چارچوب فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی اجرای حکم کشور خارجی می بایست مورد شناسایی قرار بگیرد؛ دادگاه محل اقامت و یا سکونت محکوم علیه قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن آن را صادر نماید از جمله شرایط پذیرش تقاضا قطعی بودن حکم است. در موافقت نامه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی بین ایران و امارات پیش بینی شده است که محکوم علیه غایب می تواند به استناد غیابی بودن رای اجرای آن را با چالش مواجه سازد و به موجب ماده 21 موافقت نامه که درواقع برای حمایت از تبعه طراحی شده است. ملاک قوانین متبوع محکوم علیه است از جمله شرایط اجرای حکم خارجی نیز قطعی بودن آن است (بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی ) از قضا کد دادرسی امارات بر لزوم اطلاع اصحاب دعوا در ماده 8 به بعد تاکید دارد و عدم اطلاع باعث تعویق جلسه می شود. ادعای قطعی نبودن حکم صرفا در زمان صدور قبول درخواست اجرا می بایست مورد بررسی قرار بگیرد؛ زیرا قاضی ایرانی می بایست به شرایط ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی توجه نماید و در صورت احراز شرایط قرار قبول تقاضا و درخواست اجرای را صادر نماید؛ حال اگر محکوم علیه چنین ایرادی مطرح می نماید می بایست در رابطه با دستور اجرا باشد نه توقیف اموال در مرحله اجرا چنانچه قاضی صادر کننده دستور ادعای وی را موجه تشخیص دهد می تواند از دستور خود عدول و قرار رد صادر نماید که در این صورت قرار رد درخواست اجرای قابل اعتراض است. لازم به یادآوری است؛ در موافقت نامه فی مابین برای رفع ابهام اختلاف و تفاسیر مقام مرکزی پیش بینی شده است که وزیر دادگستری ایران می تواند در خصوص هرگونه ابهامی در خصوص غیابی بودن رای استنادی پاسخگو باشد.