نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی
مشاهده تمام نشست های قضایی

نشست قضایی شماره

کد نشست:
تاریخ برگزاری:
1383/07/02
برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور
موضوع:
دستور یا حکم تخلیه به لحاظ عدم رعایت شروط مندرج در قانون
پرسش:
با توجه به صراحت ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 که بیان داشته است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه اماکن تجاری و مسکونی.. . تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فی مابین موجر و مستاجر خواهد بود.. .» آیا چنان چه یکی از شرایط مقرر (فرضا سند عادی اجاره در دو نسخه تنظیم نشده باشد) از ناحیه طرفین رعایت نشده باشد قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد اماکن تجاری و مسکونی کدام قانون خواهد بود؟
نظر هیئت عالی:
با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر در قانون از نظر ماهیت موضوع اجاره را از شمول قانون خارج نمی سازد بلکه عدم رعایت شروط مندرج در قانون در نحوه صدور دستور یا حکم تخلیه تاثیر خواهد داشت با عدم رعایت شرایط مندرج در قانون موضوع تخلیه بر مبنای مفاد قرارداد و قانون مدنی با طرح دعوای لازم (تخلیه به علت انقضای مدت) امکان پذیر است.
نظر اکثریت:
اگر قرارداد طبق مقررات ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 تنظیم نشده باشد مطابق شق پنجم ماده 2 آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب همان سال در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 از قانون فوق تنظیم نشده باشد از شمول قانون سال 76 خارج و تابع مقـررات قانون مدنی و شرایط طرفین است.
نظر اقلیت:
زمانی که بند (5) ماده 2 آیین نامه اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 بیان داشته در صورتی که ضوابط مقرر در ماده 2 رعایت نشده باشد از شمول قانون خارج است. بنابراین چنان چه محل مورد اجاره تجاری باشد دعوا راجع به آن مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 خواهد بود. چنان چه محل اجاره مسکونی باشد قانون سال 62 حکمفرماست.
مبحث:
قانون مدنی
منبع:
سامانه نشست های قضایی
کلمات کلیدی:
حکم تخلیه روابط موجر ومستاجر مسکونی و تجاری
بعدی نمایش تمام نشست های قضایی قبلی
چاپ

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM