با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه 1356 مبنی بر این که «... در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور
حکم تخلیه به پرداخت
حق کسب یا
پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.» و تبصره 1 ماده 19 قانون مذکور همان گونه که اتفاق نظر حکایت دارد دادگاه در موارد خاص هنگام صدور
حکم تخلیه و ضمن آن
حق کسب یا
پیشه تجارت را مستندا به مواد 15 و 19 و 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 مورد لحوق حکم قرار می دهد در سایر موارد تعلیق
حق کسب یا
پیشه و یا تجارت به مستاجر و صدور حکم در این خصوص مغایر صراحت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است.