نشست قضایی شماره 1400-8246

نشست قضایی شماره 1400-8246

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8246


کد نشست:
1400-8246

تاریخ برگزاری:
1398/04/11

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر ماسال

موضوع:
توقیف عملیات اجرایی در باب وجوه نقد و چک

پرسش:
حسب مقرره ماده (5) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 در فراز دوم ماده عنوان شده است: «... و درصورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگر گرفته نمی شود.» با توجه به اینکه در بخشی از این ماده در باب وجه نقد اشاره به دریافت وجه نقد شده است چنانچه موضوع دعوی چک باشد آیا دادگاه می بایست تمام وجه نقد را به مانند موارد مربوطه به وجه نقد دریافت نماید یا به مانند موارد مربوط به مال منقول و غیر منقول اقدام نماید؟

نظر هیئت عالی:
از عبارت فراز دوم ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 «.. . درصورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد.. .» ظهور در شمول چک داشته و در توقیف عملیات اجرایی وجوه نقد و چک که وسیله پرداخت و جانشین پول می باشد اخذ تامین به میزان تمام مبلغ چک می باشد.

نظر اکثریت:
در پاسخ به سوال مطروحه باید بیان داشت استفاده مقنن از عبارت «... و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد...» ظهور در شمول چک دارد و عرف کنونی چک را جایگزین وجه نقدی می داند چراکه اگر قایل باشیم ماده ناظر به سندی است که موضوع آن صرفا وجه نقد باشد مقصود مقنن تامین نمی شود و عبارت فراز دوم ماده 5 بدون کاربرد باقی می ماند. فلذا درباب چک می بایست تمام مبلغ آن به عنوان تامین اخذ شود و نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین امر می باشد که در سال 1379 صادر شده است.

نظر ابرازی:
در موارد استثنا باید به قدر متیقن اکتفا نمود و بین سندی که صرفا موضوع آن وجه نقد است و اسنادی نظیر چک تفاوت وجود دارد و وجه نقد مدنظر ماده مذکور از حیث اخذ تمام مبلغ صرفا ناظر به وجه نقد بوده و قابل تسری به مواردی چون چک نمی باشد و در خصوص چک می بایست به مانند قواعد تامین خواسته اقدام نمود.

مبحث:
قانون ثبت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM