نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/01/27

برگزار شده توسط:
استان کرمان/ شهر بردسیر

موضوع:
آرای صادره از هیات تشخیص یا شورای حل اختلاف

پرسش:
آیا رای صادره شده از هیات تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 165 قانون کار مصوب آذر ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز میتواند به صورت غیابی صادر شود و آیا قابل اعتراض و واخواهی در همان هیات ها است یا اعتراض و واخـواهی صـرفا در مـورد احکـام دادگاه ها پذیرفته شده است؟

نظر هیئت عالی:
بـر حسـب مقـررات مـاده 162 قـانون کـار مجمـع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1369 هیاتهای حل اخـتلاف از طـرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت میکنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست مگر آنکه حضور طرفین ضروری باشد در اینصورت فقط برای یکبار تجدید جلسه میشود و به هر شکل ظرف مدت یک ماه هیات ناچار از صدور رای میباشد. احکام صـادره کـه قطعـی اسـت بـه وسـیله اجـرای احکـام دادگستری اجرا میشود و مساله حکم غیابی موضوعا منتفی است.

نظر اکثریت:
هر رسیدگی نیاز به آیین و تشریفات دارد و آیین دادرسی مدنی نیز به عنوان قـانون مـادر بـرای رسیدگی های محاکم مندرج در ماده یک آن و نیز سایر مراجـع قضـایی عمـلا بـه کـار گرفتـه میشود و عملا هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به قانون آیین دادرسی مدنی استناد و آن را رعایت میکنند.

نظر اقلیت:
ماده 43 آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهـای تشـخیص و حـل اخـتلاف موضوع ماده 164 که در تاریخ 30/10/80 به تصویب وزیر کار رسـیده اشـعار داشـته در سـایر مواردی که در این قانون پیشبینی شده مطابق قانون آیین دادرسی مـدنی عمـل مـیشـود و در قسمت اخیر ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی اعلام نموده سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند آنچه روشن و واضح است هیاتهای تشخیص و حـل اخـتلاف از مصادیق مصرحه قانونگذار نیستند پس نمیتوانند به صورت غیابی رای صادر کنند.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 165 ـ در صورتی که هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت موجه بودن اخراج) کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه 27 این قانون خواهد بود. تبصره ـ چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

مشاهده ماده 165 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM