نشست قضایی (1) مدنی: همان گونه که در نظر اقلیت آمده است
خیار شرط پیش¬بینی¬شده در مبایعه نامه نافذ و معتبر بوده و بر مبنای ماده 219
قانون مدنی اصل لزوم و صحت قراردادهاست از آن جایی که تاریخ
تنظیم قرارداد و سررسید چک¬ها و تاریخ تنظیم سند و اجرای تعهدات طرفین مشخص و معین می باشد لذا هم شرط صحیح است و هم اشکالی از این حیث بر عقد وارد نیست. به این ترتیب مدعی به استناد تخلف از شرط طرف دعوا می تواند رسیدگی و صدور حکم بر اعلام حقانیت خود به لحاظ استفاده از اختیار فسخ
قرارداد را تقاضا نماید.