استناد این گروه ماده 117 قانون ثبت
اسناد و املاک می باشد که به موجب این ماده هرکس به موجب
سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب
سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا 10 سال محکوم خواهد شد و عقیده دارند هرچند با تنظیم مبایعه نامه عادی و قبل از تنظیم
سند رسمی ممکن است مالکیت خریدار نسبت به مبیع و ملک به طور کامل استقرار نیافته باشد اما مبایعه نامه تنظیمی موید و مفید انتقال و استقرار حق برای خریدار است و فروشنده ای که پس از مبایعه نامه آن ملک را در رهن شخص دیگری قرار می دهد در واقع عملی معارض حق خریدار مرتکب شده است و به موجب ماده 117 قانون ثبت مرتکب فعل مجرمانه شده و قابل مجازات می باشد.