بزه تحصیل مال از طریق نا مشروع به تصریح ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و
کلاهبرداری منحصرا در صورتی واقع می شود که از امتیازات خاص ( مانند جواز واردات و صادرات ) که در صورت وجود شرایط خاص به افرادی تفویض می گردد سوء استفاده شود و از این طریق مالی به دست آید که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است جرم شناختن تحصیل هرگونه مالی صرفا به علت عدم استحقاق قانونی تحصیل کننده که فی حد ذاته صرفا از حیث مدنی ضمان آور است موجب توسعه ی گستره ی شمول قوانین کیفری به موارد غیر مصرح و مشکوک گردیده و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.