نشست قضایی شماره 1397-5527

نشست قضایی شماره 1397-5527

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5527


کد نشست:
1397-5527

تاریخ برگزاری:
1396/11/12

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
مسئولیت تضامنی متعهد و ضامن در صورت عدم واخواست سفته

پرسش:
در دعاوی مطالبه وجه سفته که ضامن ظهر آن را امضا نموده چنانچه سفته واخواست نشده باشد کدامیک از متعهد اصلی و ضامن مسولیت پرداخت وجه سفته را دارند ؟

نظر هیئت عالی:
بنا به مستنبط از مواد 309 و 249 قانون تجارت دارنده سفته در صورت و خواست می تواند به هریک از متعهد سفته یا ضامن مراجعه کند؛ زیرا هر دو در قبال وجه سفته مسیولیت تضامنی دارند؛ لذا مسیولیت ضامن در سفته مستلزم واخواست آن می باشد و بدون واخواست مسیولیت تضامنی موضوع ماده ی 249 قانون مذکور تحقق پیدا نمی کند.

نظر اکثریت:
مستنبط از مواد 309 و 249 قانون تجارت دارنده سفته در صورت اعتراض ( واخواست ) میتواند به هر کدام از متعهد سفته یا ضامن مراجعه نماید و در صورت واخواست سفته مسیولیت متعهد اصلی و ضامن تضامنی میباشد لذا مسیولیت ضامن در سفته مستلزم واخواست آن میباشد به عبارتی ضامن سفته ای را امضا کرده که دارای شرایط و تشریفات سند تجاری باشد و در صورتی که این تشریفات ( واخواست ) رعایت نشود ضامن مسیولیتی ندارد و سفته به عنوان سند عادی تلقی و دارنده صرفا میتواند علیه متعهد اصلی اقامه دعوی کند و دعوی علیه ضامن قابلیت استماع ندارد. ذیل ماده 249 همان قانون درج شده که « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسیولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده » از آنجایی که تحقق مسیولیت تضامنی منوط به واخواست سفته است لذا دارنده سفته نمیتواند بدون واخواست آن علیه ضامن طرح دعوی کند. از مفاد مواد 250 قانون تجارت که به موضوع واخواست ( اعتراضنامه ) تصریح شده و نیز قسمت دوم ماده 293 در خصوص ضرورت ابلاغ واخواست به فردی که برای تادیه وجه عند الاقتضاء معین شده ( ضامن ) نیز چنین مفهومی قابل استنباط است.

نظر اقلیت:
در صورت عدم واخواست سفته سفته مشمول سند تجاری نخواهد شد به عنوان سند عادی تلقی میگردد و لیکن این امر باعث نمیشود که ضامن از مسیولیت خود مبری شود زیرا مشمول عقد ضمان مدنی موضوع ماده 684 قانون مدنی خواهد شد و از قضا مطابق ماده 698 همان قانون در اینصورت ذمه مضمون عنه ( متعهد اصلی ) بری و ذمه ضامن به مضمون له ( دارنده سفته ) مشغول میشود. لذا برخلاف نظر اکثریت در اینصورت فقط ضامن مسیول پرداخت است و متعهد اصلی مسیولیتی ندارد و ضامن پس از پرداخت خود میتواند به مضمومن عنه ( صادر کننده سفته ) رجوع نماید.

نظر ابرازی:
در صورت عدم واخواست سفته نیز متعهد اصلی و ضامن هر دو مسیولیت تضامنی دارند زیرا صدر ماده 249 که مسیولیت تضامنی را مطرح کرده اطلاق دارد از سوی دیگر رعایت مواعد مقرر در قانون تجارت مربوط به احراز مسیولیت ظهر نویس است این در حالیست که ظهر نویس و ضامن دارای ماهیت حقوقی متفاوتی هستند و در حقوق تجارت اصل بر ضمان تضامنی است مضافا اینکه در مورد اسناد تجاری و لو اینکه واخواست نشده باشد مقررات خاصی حاکم است و نمیتوان اینگونه اسناد را از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان یک قرارداد عادی ضمانت مدنی تلقی نمود

مبحث:
قانون تجارت

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 684 - عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث رامضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

مشاهده ماده 684 قانون مدنی

ماده 698 - بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن به مضمون له مشغول می شود.

مشاهده ماده 698 قانون مدنی

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مشاهده ماده 309 قانون تجارت

ماده 250 ـ هر یک از مسئولین تادیه برات می تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورت حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.

مشاهده ماده 250 قانون تجارت

ماده 293 ـ اعتراض در موارد ذیل به عمل می آید: 1) در مورد نکول. 2) در مورد امتناع از قبول یا نکول. 3) در مورد عدم تادیه. اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود: 1) محال علیه. 2) اشخاصی که در برات برای تادیه وجه عندالاقتضاء معین شده اند. 3) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است. اگر در محلی که اعتراض به عمل می آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد بود.

مشاهده ماده 293 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM