در صورتیکه حق الوکاله مورد توافق مازاد بر تعرفه قانونی باشد وکیل مکلف و ملزم به ارایه
قرارداد مالی حق الوکاله به مراجع قضایی می باشد و طبق قانونی راجع به عدم ارایه
قرارداد مذکور ضمانت اجرا مقرر گردید. چرا که دادگاه می باید طبق
قرارداد مذکور نسبت به وصول تمبر و حقوق مالیاتی اقدام نماید. در صورتی که وکیل از ارایه
قرارداد مالی حق الوکاله ( به ضمیمه
قرارداد وکالت ) خودداری نماید علاوه بر اینکه مرتکب تخلف شده حق انجام وکالت در دعوی مطروحه را ندارد و دادگاه پس از صدور اخطاریه رفع نقص و در صورت عدم ارایه
قرارداد حق الوکاله در فرجه قانونی از پذیرش وکالت نامه وکیل مستنکف خودداری خواهند نمود ماده 32
قانون وکالت مصوب 25/11/1315 نیز کماکان از قوت و اعتبار قانونی برخوردار بوده و از سوی هیچکدام از قوانین و مقررات مصوب بعدی فسخ و باطل نگردیده است.