تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد

ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست

چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند آیا تنظیم وکالت نامه های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن که برخی صرفا پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می دانند و عده ای علاوه بر ابطال تمبر تنظیم وکالت نامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می دانند.

از آنجائیکه حسب ماده 32 قانون وکالت مصوب بهمن 1351 وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را ضمیمه و وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم نمایند و طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 میزان حق الوکاله در صورتی که قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه تعیین می-گردد حال سوال اینجا است که وکلای کانون که با ارئه فرمی با عنوان و سر برگ وکالتنامه و قرار داد و تعیین مبالغی بسیار ناچیز به عنوان حق الوکاله بدون ارائه قرارداد مورد تکلیف قانونگذار در ماده 32 قانون وکالت اذعان می دارد این همان قرار داد است با ماده اخیر الذکر منافات دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا ضمیمه نمودن قرار داد مالی جداگانه مطابق ماده 32 قانون وکالت الزامی است یا خیر؟

س: وکیل دادگستری در مرحله دادسرا از سوی شاکی در پرونده¬ای با موضوع سرقت مشمول حد طرح شکایت می¬نماید در چنین پرونده¬ای میزان تمبر الصاقی مالیات چقدر باید باشد؟ لازم به ذکر است در حال حاضر رویه های مختلفی در این خصوص در نواحی مختلف دادسرای تهران وجود دارد که به شرح ذیل است: 1-با توجه به بند ج ماده 8 آئین¬نامه تعرفه حق¬ الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می¬دارد در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال تعیین می¬شود در عین حال با توجه به ماده 2 این آئین¬نامه که مقرر می¬دارد اگر به موجب قرارداد فی¬مابین مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیانی موضوع ماده103 قانون مالیات مستقیم لازم خواهد بود براساس نظراین گروه درصورت درج مبلغ000/300 ریال در وکالتنامه سند قرارداد مالی جداگانه در دعوای فرض سوال کلیه دعاوی مشمول بند 1 بخش ب ماده 8 ابطال000/15 ریال معادل 5درصد از حق الوکاله اعلامی بر اساس ماده 103 قانون مالیات مستقیم کافی است. 2-در فرض سوال حداقل حق الوکاله000/500 ریال است و وکیل دادگستری باید حداقل 000/25 ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید این گروه چنین استدلال می¬نمایند: از آنجا که برابر تبصره بند 1 بخش ب ماده 8 آئین¬نامه حق الوکاله مرتبط با هر عنوان محرمانه اضافه را 00/500 ریال می¬داند و عرفا حق الوکاله عنوان اصلی نمی¬تواند کمتر از حق الوکاله عناوین اضافه باشد لذا حق الوکاله طرح شکایت با یک عنوان هم حداقل 00/500 ریال است و برابر ماده 103 قانون مالیات مستقیم باید 000/25 ریال تمبر باطل گردد. 3-گروه سوم معتقدند بند 1 بخش ب ماده 8 آئین¬نامه مبلغ حداکثر حق الوکاله را 000/000/5 ریال تعیین کرده است بنابراین در صورت ارائه قرارداد مالی جداگانه توسط وکیل همان قرارداد جداگانه ملاک محاسبه حق الوکاله خواهد بود همین صورت عدم ارائه قرارداد مالی جداگانه همان 000/000/5 ریال به عنوان تعرفه قانونی ملاک محاسبه تمبر مالیاتی در اجرای ماده 103 قانون مالیات مستقیم خواهد بود ارائه قرارداد مالی جداگانه نیز با توجه به ماده 32 قانون وکالت 1315 الزامی است درعین حال با توجه به ماده 9 با 60% حق الوکاله مربوط به مرحله بدوی دادسرا است که پنج درصد آن باید تمبر مالیاتی ابطال گردد بنابراین 000/150 ریال تمبر مالیاتی باید باطل شده باشد. 4-در نهایت گروه چهارم با استدلال گروه سوم و اضافه کردن این نکته که بر اساس بند ج ماده 5 آئین¬نامه تعرفه نصف حق الوکاله به مرحله دادسرا تعلق دارد (ولو دادسرای عمومی وانقلاب) و نیم دیگر به مرحله دادگاه تعلق دارد حق الوکاله قانونی وکیل در فرض سوال را 000/500/2 ریال و میزان تمبر مالیاتی مربوطه را 000/125 ریال می¬دانند.

1- آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه 187 بر اساس ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه قرار داد وکالت وکیل با موکلش در کنار فرم وکالت نامه به دادگاه ضرورت دارد و یا اینکه این دو در واقع یک سند است و لزومی به ارائه قرار داد وکالت نیست و صرف ارائه وکالت نامه که در آن به مبلغ حق الوکاله قید شده است کفایت می کند؟ 2- در صورت عدم پرداخت حق الوکاله وکیل و طرح دعوای وکیل به استناد قرارداد پنهانی خارج از پرونده که مبلغ آن چند برابر بیشتر از مبلغ وکالت تمبر خورده در دادرسی است آیا ملاک دادگاه کدام قرار داد است؟ برخی همکاران معتقدند که به جهت نظارت بر مقررات آمره وکالت و جلوگیری از فرار مالیاتی درج قرار داد وکالت ضرورت دارد و در صورت اختلاف وکیل و موکل ملاک آن قرار داد ضم در پرونده است.

بررسی لزوم ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامه

بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن

ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حق الوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت

قوانین در خصوص قرار داد مالی حق الوکاله

ارائه تصویر مصدق وکالتنامه