اولا نقل و انتقال در عقود و معاملات رضایی و بدون تشریفات است. یعنی در
قانون مدنی اصل بر رضایی بودن عقود و معاملات است. بررسی
قانون مدنی نشانمی دهد در عقود رضایی صرف تراضی می تواند از موجبات تشکیل عقد باشد اموری نظیر تسلیم مورد معامله و یا تشریفات انتقال رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی در شمار آثار عقود مذکور است. از سوی دیگر در ماده 10
قانون مدنی تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین اشخاص در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است. لذا با توجه به رضایی بودن عقود نمی توان ماده 48 قانون ثبت را ناسخ ماده10
قانون مدنی دانست صرف نظر از این که ماده 10
قانون مدنی موخرالتصویب است. از سوی دیگر با پیروی از اصل صحت که در ماده 223
قانون مدنی تصریح شده است اصل بر صحت نقل و انتقالات حقوقی است در همین راستا بررسی ماده 48 قانون ثبت نشان می دهد که قانونگذاردرمقام بیان «سند»را که مطابق فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم نمی پذیرد. بنابراین هیچ اشاره ای به«مستند» نشده است؛ به عبارت دیگر قانونگذار نخواسته به صراحت بطلان مفاد اسناد ثبت نشده را اعلام دارد زیرا در مقام بیان حکم اسنادی بوده که به ثبت نرسیده اند. بنابراین سکوت در مقام بیان نشان می دهد که باید انگیزه دیگری برای وضع ماده 48 قانون ثبت وجود داشته باشد وگرنه با اشرافی که قانونگذار دارد به صراحت اعلام می کند نقل و انتقال حقوقی اسنادی که باید به طریق فوق به ثبت برسد و ثبت نشده واجد هیچ گونه آثار حقوقی نیست. بنا به مراتب هدف قانونگذار عدم پذیرش اسناد عادی است که در مقام دفاع و یا به طریق دیگری در محاکم ارایه شده و صاحب سند بخواهد با ارایه سند رابطه حقوقی مفاد سند را بدون رسیدگی قضایی به اثبات برساند. در مقایسه می توان چنین نظر داد که اسناد رسمی به دلیل نحوه تنظیم آنها در مرجع رسمی و تایید توسط مقام رسمی واجد این خص
وصیت هستند که با صرف ارایه توانایی اثبات رابطه حقوقی مستندخودرادارا می باشند. در نتیجه نسبتبهسندعادیمی توان علاوه بر ادعای
جعل ادعای انکار و یا تردید نمود در حالی که در اسناد رسمی ادعای انکار و تردید مسموع نبوده و صرفا باید مدعی
جعل شد. بنابراین به نظر می رسد در صورتی که موضوع دعوا اثبات واقعه حقوقی مندرج در سند باشد محاکم نمی توانند به بهانه ماده 48 قانون ثبت از پذیرش اسناد مذکور امتناع و بهتبع آن از پذیرش دعوا خودداری کنند.