نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 263
قانون مدنی در صورتی که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد با عنایت به این که فروشنده فضولی با علم بر مستحق للغیربودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است مشتری حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که با توجه به ا
طلاق غرامات به کلیه ضرر و زیان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به مشتری من جمله تفویت ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه هایی که مشتری جاهل در انجام معامله متحمل شده به نظر می رسد که ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است زیرا اگر منظور قانونگذار از غرامات وارده صرفا همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود به طور ا
طلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی کرد با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق للغیر بودن معامله بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است تفاوت آشکاری وجود دارد. افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز خسارات هستند که قانونگذار نوعی از آن را در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش بینی کرده است بنابراین نظریه اکثریت تایید می شود.