تعدیل و افزایش
اجاره بها و تخلیه اماکن آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش است وفق قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزش و پرورش مصوب 9/6/1372 و قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرر در قانون فوق قابل طرح و رسیدگی و اصدار حکم می باشد اما در حال حاضر با توجه به انقضای اعتبار قانون مذکور که تا پایان سال 1385 تمدید شده بود و تاکنون نیز در خصوص وضع مواد جدید قانونی یا تمدید مدت اعتبار آن مصوبه جدیدی واصل نشده است قانون مدنی در خصوص افزایش
اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و تخلیه اماکن آموزشی حاکم است و دادگاه حسب مقررات آن اقدام به رسیدگی می نماید.