چنان چه ملک شخصی از طریق قانونی در مقام اجرای دستور فروش مطابق قانون
افراز و فروش املاک مشاع یا به لحاظ اجرای حکم محکومیت خوانده و یا به طور کلی محکومیت های مالی محکوم علیه فروخته شود و در نهایت دستور تملیک برابر موازین قانونی به نام دیگری صادر شده باشد نیازی به جلب رضایت محکوم علیه وجود ندارد (الحاکم ولی الممتنع).