شخصی توسط ضابطان دادگستری حسب دستور مقام محترم قضایی به علت فعالیت در فروش کولرهای تقلبی دستگیر می شود و پس از انجام تحقیقات در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مشخص می گردد نامبرده مرتکب بزه کلاهبرداری از طریق نصب برچسب های متعلق به کولرهای مارک ogeneral به نحو تقلب به کولرهای general و گذاشتن کولرها داخل کارتون های مخصوص کولرهای مارک ogeneral که موجب اغفال خریداران و فروش آن با قیمت بیشتر« معادل قیمت کولر ogeneral» به مردم در نقاط مختلف کشور می نماید. اما پرونده فاقد شاکی خصوصی است« بعبارت بهتر هیچ بزه دیده ای شکایت ننموده است» و تحقیقات لازم نیز در خصوص شناسایی شکات انجام گرفته است و این تحقیقات بی نتیجه مانده است. حال سوال این است که با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری دارای جنبه عمومی می باشد آیا دادسرا با وجود دلایل می تواند قرار جلب به دادرسی متهم صادر نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ قرار تامین با توجه به چه مجازاتی باید باشد«حبس جزای نقدی و رد مال قابلیت محاسبه را دارد»؟ به فرض صدور قرار جلب به دادرسی دادگاه در خصوص مجازات جزای نقدی و حکم به رد اصل مال چگونه باید اتخاذ تصمیم نماید؟ چنانچه خلاء قانونی در این خصوص وجود دارد راهکارها را مبذول فرمایید؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.

در موضوع سوال بلحاظ عدم وجود شاکی حکم به رد مال در حکم صادره لحاظ نخواهد شد اما این امر مانع تعیین جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده نخواهد بود.

در فرض سوال اگر مرتکب پس از ارتکاب بزه تام کلاهبرداری دستگیر شده باشد اما میزان اموال موجود و مشخص نمی باشد یا شاکی وجود ندارد لذا رد مال و جزای نقدی موضوعیت ندارد و صرفا می بایست حکم به حبس صادر نماید البته شخص مرتکب بزه جعل نیز در فرض سوال شده است. قایلین به این نظر بیان می دارند نمی توان حکم به رد مثل یا قیمت مال داد و تنها راه حل تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی بعد از صدور حکم به محکومیت در دادگاه کیفری می باشد زیرا حکم به رد مال در صورتی که موجود باشد وفق قانون می توان مورد حکم قرار داد و دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند به موضوع وارد و در نتیجه دادسرا قرار جلب دادرسی صادر می نماید و در قرار تامین کیفری صرفا جنبه عمومی یعنی مجازات حبس در نظر گرفته می شود و دادسرا باید برای شناسایی شاکی یا شکات خصوصی اقدام لازم مثلا انتشار عکس متهم و نوع بزه صورت گرفته اقدام تا شاکیان متوجه و وارد پرونده شوند و اگر اموالی از متهم کشف شود جای مناسبی نگهداری گردد. لذا نظر به غیر قابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری این جرم قابل تعقیب است اما در عمل با خلاء قانونی مواجه هستیم زیرا ممکن است خریدار همان جنس را صرفنظر از مارک تقلبی الصاق شده با وجه پرداختی راضی به خرید باشد و نیز به دلیل معین نبودن مبلغ اصلا نمی توان به جزای نقدی حکم داد و صرفا باید به حبس بسنده کرد.

به نظر در اینگونه موارد حتی الامکان باید از تعقیب اشخاص خوداری گردد لذا شاکی خصوصی وجود ندارد و در فرض سوال اگر چنین موضوعی پیش آمد صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا بلامانع است و در هنگام صدور قرار تامین کیفری باید رد مال جزای نقدی و حبس نیز مورد لحاظ مقام قضایی باشد و با توجه به این موارد قرار تامین صادر نماید و نهایتا تا پیدا شدن شکات مال مورد کلاهبرداری در محل یا حساب مناسب نگهداری می گردد و تحقیق جهت شناسایی شکات باید ادامه داشته باشد.

در فرض سوال پس از انجام تحقیقات و جمع آوری ادله و تعیین و مشخص شدن میزان مال مورد کلاهبرداری نظر به اینکه بزه معنونه دارای جنبه عمومی است و اقدامات لازم جهت شناسایی شکات منتج به نتیجه نگردد دادسرا با در نظر گرفتن« میزان مال برده شده جزای نقدی و حبس» قرار تامین کیفری صادر و سپس با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و پس از ارسال پرونده به دادگاه چنانچه تحقیقات دادگاه جهت شناسایی شکات به نتیجه نرسد دادگاه اقدام به صدور حکم به مجازات جزای نقدی و حبس می نماید و صدور حکم به رد مال نیز در خصوص موضوع سوال قابل تصور است هرچند مالک یا مالکین امول برده شده توسط متهم پس از تحقیقات لازم جهت شناسایی مالکین به نتیجه نرسیده باشد اما با تحقیقات انجام شده به نحو کلی و نیز تحقیق از متهم بنحو خاص میزان اموال برده شده تعیین و سپس با عنایت به آن حکم به رد مال و جزای نقدی توسط محاکم کیفری صادر می گردد. لذا تنها با صدور قرار منع تعقیب و حکم به برایت متهم است که است که موضوع حکم به رد مال و مجازات حبس و جزای نقدی به کلی و باهم فاقد موضوعیت خواهد بود. نکته آخر اینکه چنانچه مالکین اموال برده شده معلوم و مشخص نگردد موضوع از اموال مجهول المالک تلقی و وفق مقررات اقدام خواهد شد.