الزام دادگاه به تعیین تکلیف مال مسروقه

عدم مسوولیت صرف سبب مقدم در تاثیر در حوادث ناشی از کار

صدور گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک

تعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری

معاونت در عضوگیری در شرکت های هرمی

تعدد معنوی توهین تهدید و مزاحمت تلفنی

ترهین ملک غیر با سوءنیت

مفهوم قضایی واژه تقلیل مجازات مندرج در بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی

وضعیت ماده 3 قانون وصول پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

استفاده از سند مجعول در انتقال مال غیر

جعل سند به عنوان مقدمه کلاهبرداری

جعل و استفاده از سند مجعول

سرقت مقرون به آزار

نگهداری پاسور

ربودن شخص به قصد سرقت

توبه پیش از ثبوت جرم حدی

صدور حکم برائت در صورت اثبات وعده دار بودن چک

لزوم معین بودن مخاطب توهین

تعدد معنوی محسوب شدن استفاده از گذرنامه مجعول و ورود غیرقانونی به کشور

جرایم مقدماتی در بزه کلاهبرداری

مجازات خریدار مال مسروقه

وضعیت اعتبار مواد 614 و 269 قانون مجازات اسلامی

عدم تناسب کیفر

محرومیت از شغل به عنوان مجازات غیر موجه

نحوه ی تعیین مجازات عضوگیری در شرکت هرمی

تعدد معنوی محسوب شدن جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

ماهیت بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تجدیدنظر خواهی در جرایم غیرقابل گذشت

تعدد معنوی توهین تهدید و مزاحمت تلفنی

تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری

قلع و قمع مستحدثات ناشی از تغییر غیر مجاز کاربری

تصاحب اموال موسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند

مطابق ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات راجع به اهمال یا تفریط اشخاص اشاره شده در صدر ماده که منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا استفاده غیر مجاز از اموال سپرده شده برحسب وظیفه یا به مصرف رساندنی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا مصرف در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل شلاق تا 74 ضربه پیش بینی شده است. سوالات مطروحه بدین شرح است: 1-آیا رسیدگی به موضوع خسارات وارده و صدور حکم به جبران خسارات وارده درمرجع کیفری منوط به مطالبه خسارت ازسوی مراجع اعلامی در صدر ماده است؟ یا اینکه بدون مطالبه خسارت از جانب مراجع مربوطه و با وصف احراز ورود خسارت مرجع کیفری قادر به رسیدگی و صدور حکم راجع به آن می باشد؟ 2-در صورتی که رسیدگی و صدور حکم راجع به خسارت وارده مستلزم مطالبه خسارت از سوی مراجع قید شده در صدر ماده باشد آیا صرف مطالبه خسارت ضمن شکواییه کیفری کافی می باشد و یا مستلزم تقدیم دادخواست است؟ 3-در هر یک از فروض پیش گفته آیا دادسرا هنگام اخذ تامین کیفری از متهم الزام به در نظر گرفتن میزان خسارت وارده در تعیین مبلغ قرار تامین کیفری دارد یا خیر.

در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست ملاک ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟

به شرح پرونده مفتوح 1400/5/16در شعبه اول بازپرسی این دادسرا شخصی (مادر) به اتهام قتل در بازداشت به سر می برد و مشارالیه و در تاریخ 1399/1/23 مبادرت به آب انداختن فرزند خود به قصد قتل در رودخانه سفید رود نموده و با وصف اقرار متهمه مبنی بر ارتکاب عمل مذکور و عدم کشف جسد فرد به آب انداخته شده از تاریخ فوق به اتهام قتل عمدی تحت بازداشت موقت قرار گرفته است نظر به این که علی رغم مساعی یک ساله جسد فقدانی کشف نشده است آیا با عدم کشف جسد فقدانی امکان اعلام ختم تحقیقات از سوی بازپرسی و ارسال پرونده به محاکم کیفری یک وجود دارد؟ ضمنا ارشاد فرمایید حالیه وظیفه بازپرس در خصوص ادامه بازداشت یا غیر آن به چه نحو است؟

دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به درخواست واصله از سوی یکی از تجدید نظر خواه ها مبادرت به رسیدگی نموده است ودر اثناء حکم صادره با اختیار حاصل از تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادنامه بدوی را نسبت به فرد دیگری که تجدید نظر خواهی ننموده است از حیث ترتیب مجازات اصلاح می نماید بر این مبنا رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات آزادی مشروط و.... محکوم علیه اخیر (که تقاضای تجدید نظر ننموده است) با کدام مرجع است؟ صرف اصلاح حکم بدون درخواست تجدید نظر آیا سبب میشود که که اصلاح کننده حکم قطعی بدانیم؟

در خصوص بزه سرقت و کلاهبرداری که در قانون علاوه بر حبس رد مال هم بیان شده است با لحاظ ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی براین که: مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند آیا در مرحله تحقیقات دادسرا متهم که به میزان حداقل حبس قانونی در زندان بوده است باید آزاد شود؟ یا به لحاظ این که قانونگذار رد مال را در سرقت و کلاهبرداری بیان کرده است موضوع ماده 242 منتفی است ومتهم به لحاظ رد مال همچنان در زندان می ماند؟

1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

1- در جرایمی که صراحتا موضوع امکان رد مال در قانون مجازات برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل: سرقت کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع اختلاس با ملاحظه به ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده که مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد حال آیا باید گفت که قرار تامین منجر به بازداشت متهم اعم از بازداشت موقت وثیقه و یا کفالت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند اعم از اینکه حقوق شاکی خصوص جبران شده باشد یا خیر یا اینکه مبلغ تامین صادره نباید در هرحال کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد ولو اینکه منجر به ابقا بازداشت متهم شود چرا که باید تامین با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل آن باشد و در واقع ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرایم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تامین کیفری برای خسارات شاکی صادر شده است؟ 2- با توجه به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض تعدد جرایم ارتکاب یافته توسط متهم ملاک احتساب حداکثر میزان بازداشت موقت قرار منجر به بازداشت متهم آیا حداقل مجازات قانونی است حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم یا حداقل مجازاتی است که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی تعیین و اجرا خواهد شد (مجازات قانونی یا مجازات قضایی) 3-در صورتی که پرونده ای دارای متهم تحت بازداشت باشد با نظر بازپرس شهرستان (الف) با اختلاف در صلاحیت اعتقاد به صلاحیت مرجع ارسال کننده پرونده در شهرستان (ب) داشته باشد و در این فرض توسط بازپرس (الف) به دیوان عالی کشور ارسال شود و دیوان عالی در خصوص موضوع نظر به صلاحیت دادسرای (ب) نماید و پرونده را ارسال تا از طریق بازپرسی به مرجع صالح (ب) اعاده گردد در فرضی که در این میان مهلت ابقای قرار متهم رسیده باشد آیا بازپرس (الف) باید اقدام به ابقا آن نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت اعتراض متهم تکلیف چیست؟ 4- همچنین اگر بازپرس در خصوص پرونده ای که دارای متهم است قرار نهایی صادر شود ولی دادستان نواقصی را در تحقیقات تعیین نماید که انجام آن ها زمان بر است و مهلت های یک یا دو ماه فرا برسد آیا نیاز به ابقا قرار و ارسال آن به دادستان و سپس ابلاغ آن به متهم است؟ در خصوص پرونده ای که برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا اعاده می گردد تکلیف چیست؟ 5- در خصوص جرایمی که دارای جزای نقدی می باشند از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع اگر اعتقاد بر این داشته باشیم که در هر حال باید متهم را با گذشت حداقل مدت مجازات حبس مقرر آزاد نماییم آیا این تفسیر صحیح است که با توجه به ماده 29 از قانون مجازات اسلامی می توان متهم را تا سه سال که حداکثر حبس بدل از جزای نقدی است تا تصمیم گیری نهایی در زندان نگه داشت؟ 6- با توجه به اینکه قانون در خصوص تخفیف قرار تامین بازداشتی که مواعد یک ماهه یا دو ماه آن فرا رسیده و همچنان متهم در بازداشت باشد مبهم است اگر متهمی که مثلا با قرار 10 میلیارد تومان در بازداشت است و بازپرس با رسیدن موعد یک دو ماه قرار وی را مثلا 1 میلیارد تومان کاهش دهد و با این وجود متهم نتواند مبلغ را تامین نماید و در بازداشت بماند آیا این تصمیم بازپرس تخفیف قرار که منجر به ابقا متهم در بازداشت است قابل اعتراض در دادگاه می باشد؟ 7- با توجه به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و بعد از مدتی به علت طرح شکایت جدید یا کشف دلایل جدید نیاز به حضور وی باشد و علی رغم احضار قانونی حاضر نشود آیا صرفا متهم را باید از طریق وثیقه گذار یا کفیل وی احضار نمود یا اینکه امکان صدور دستور جلب به علت عدم حضور متهم فراهم است و آیا این موارد احضار از طریق ضامن صدور دستور جلب دارای ترتیب قانونی هستند بدین معنی که تا متهم از طریق ضامن احضار نشده است امکان صدور دستور جلب وی وجود ندارد همچنین آیا برای متهمی که دارای وثیقه است امکان صدور راسا دستور جلب بدون احضار متهم یا احضار از طریق ضامن وجود دارد؟ 8- در مواردی که رسیدگی به پرونده ای شعبه بازپرسی فاقد بازپرس به یکی از دادیار محول می گردد آیا دادیار جانشین بازپرس دارای اختیارات قانونی بازپرس از جمله امکان اختلاف با دادستان یا عدم لزوم تایید قرار منجر به بازداشت توسط دادستان است./ع

در خصوص ماده 429 قانون مجازات اسلامی 1392 سوالات ذیل مطرح می گردد استدعای اعلام نظریه مشورتی دارد. 1- منظور از رئیس حوزه قضایی رئیس کدام حوزه قضایی است حوزه قضایی محل وقوع جرم یا حوزه قضایی محل استقرار دادگاه کیفری یک توضیح اینکه در حال حاضر محاکم کیفری یک فقط در مرکز استان استقرار دارند و در مورد پرونده های قتل عمد که محل وقوع جرم شهرستان های استان است پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک رسیدگی می گردد حال بفرمائید تایید قرار تامین باید به تایید رئیس حوزه قضایی مرکز استان برسد یا رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم 2- در صورتی محکوم علیه پس از جری تشریفات مندرج در ماده مرقومه با تودیع وثیقه آزاد شد سالها از آزادی محکوم علیه گذشته و اولیای دم مقتول هم زمینه اجرای قصاص نفس را فراهم نکرده اند و مصالحه هم نشده است اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اعلام نموده است با توجه به تورم سالهای اخیر میزان وجه الوثاقه متناسب نیست و ارزش آن کاهش یافته و کفاف فاضل دیه را نمی نماید و تقاضای افزایش مبلغ وثیقه را نموده است. بفرمائید آیا دادگاه تکلیفی برای افزایش مبلغ وثیقه دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نظر آیا این افزایش مبلغ وثیقه نیازمند تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان می باشد یا خیر./ع

در خصوص سوال ذیل ارشاد فرمائید: مطابق ماده 401 قانون مجازات اسلامی در جنایت موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه تعزیر مقرر در کتاب پنجم محکوم می گردد که ماده 447 از همین قانون در خصوص جنایات عمدی غیر قتل عمدی موضوع را به ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ارجاع داده است حالیه آیا الف بازپرسی مکلف به توجه به میزان مجازات مندرج در ماده مزبور 2 تا 5 سال حبس در صدور قرار تامین کیفری است و به عبارتی آیا بازپرس ملزم به توجه و لحاظ میزان مجازات در راستای صدور قرار تامین کیفری متناسب است یا خیر؟ ب-آیا دادگاههای کیفری در جنایت موجب تغییر رنگ پوست نیز ملزم به احراز شرط اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب می باشد یا آن که شرط صرفا ناظر بر ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد؟ سوال: در خصوص عبارت رشد و کمال عقلی مطرح در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره ماده مزبور که مقرر می دارد دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقلی می تواند. .. یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند الف-منظور از کمال عقلی چیست؟ به عبارتی آیا منظور کمال عقل یک فرد بالغ زیر 18 سال در مقایسه با مشابه خویش است یا آنکه مراد مطلق کمال عقلی است؟ ب-با توجه به حدیث 23 در خصال مابواب الاربعین و مافوقه صفحه 545 از امام صادق (ع) که می فرمایند. (اذا بلغ العبد ثلاثا و ثلاثین سنه فقد بلغ اشده و اذا بلغ اربعین سنه فقد بلغ منتهاه) زمانی که فرد به سن 40 سالگی می رسد عقل او به نهایت درجه قدرت وسعه اداراک می رسد و یا حدیث ای او سفینه البحار احیاء العلوم (اذ بلغ الرجل اربعین سنه ولم یتب مسح الشطان وجهه بنده وقال ذبابی وجه لایفلح) آیا می توان گفت که ملاک کمال عقل در سند 40 سالگی است و تا آن زمان فرد در حال رشد عقلی است./ع

ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد تبصره 1 - اخد تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است حال در پرونده هایی که متهم در آن راستا و به سبب انجام خدمت و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب جرایم متعددی نظیر ایراد ضرب و جرح عمدی جعل و عمل منافی عفت از نوع زنای در حکم عنف گردد از آنجایی که درخصوص اتهام اخیر عمل منافی عفت حسب مواد 102 و 306 قانون مذکور اولا اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق می باشد مگر در موارد 4 گانه استثناء شده در ماده 102 ثانیا رسیدگی به بزه مورد سخن مستقیما در صلاحیت محاکم می باشد مع الوصف چنانچه به هر نحو پرونده ای با تعدد اتهامات بشرح فوق در دادسرا مطرح گردد الف- آیا در بدو ارجاع پرونده به شعب تحقیق باید آن را تفکیک و اتهام منافی عفت که در صلاحیت دادگاه است به مرجع مذکور طی شرحی یا با قرار عدم صلاحیت به نحوی که مرسوم است ارسال گردد؟ یا اینکه در دادسرا به سایر جرایم رسیدگی پس از صدور کیفرخواست و بدون ورود در ماهیت صرفا به اتهام منافی عفت اشاره که ادامه رسیدگی با رعایت ماده 313 قانون مذکور و ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب قواعد تعدد حسب مورد به نحو توامان توسط دادگاه ذی صلاح به عمل آید؟ ب- آیا موارد لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری توسط شعب تحقیق دادسرا باید با لحاظ میزان مجازات جمیع اتهامات معنونه ولو اتهام منافی عفت مذکور خارج از حیطه صلاحیت رسیدگی دادسرا باشد یا اینکه وفق ماده 218 قانون مرقوم باید رفتار نمود؟ که در فرض عمل وفق ماده 218 آیا به نظر مقررات این ماده ناظر بر قرار تامین متعدد برای اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاههای مختلف با عنایت به اصل وحدت صلاحیت دادسرا و دادگاه و مداقه در مفاد ماده 510 قانون مارالذکر خروج موضوعی از مانحن فیه ندارد؟

صدور قرار تامین کیفری وفق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری می بایست با لحاظ نمودن ضرر و زیان بزه دیده از جمله رد مال در بزه های سرقت و کلاهبرداری صورت می پذیرد و یکی از فلسفه های صدور قرار تامین جبران ضرر و زیان وارده به شاکی است همچنین حسب ماده 251 قانون موصوف با شروع به اجرای حبس و با اجرای سایر مجازات ها از قرار تامین صادره رفع اثر می گردد لیکن چنانچه محکوم علیه پس از تحمل مجازات های مقرر در قانون از جمله حبس و جزای نقدی در خصوص رد مال ادعای اعسار نماید وق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می بایست با صدور حکم اعسار آزاد می گردد لذا خواهشمند است ارشاد فرمائید در خصوص این دسته از محکومین آیا می توان وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری از محکوم علیه جهت دسترسی به وی و احقاق حقوق شاکی و پرداخت رد مال به دفعات با توجه به صدور حکم اعسار و در جهت جلوگیری از فرار وی جهت عدم پرداخت رد مال اقدام به اخذ قرار تامین نمود و آیا فی مابین مواد 217 و251 قانون آئین دادرسی کیفری تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که برخی از محکومین به حبس در بزه های سرقت و کلاهبرداری پس از اتمام مدت حبس خود در جهت رد مال در زندان می باشند و با توجه به مبلغ بالای رد مال در صورت آزادی پس از صدور حکم اعسار احتمال عدم پرداخت اقساط و متواری شدن ایشان و از سوی دیگر حضور نامبردگان در زندان به جزء تحمل هزینه فایده عملی دیگری ندارد.

در اجرای ماده­ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 قرار تامین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد. بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟ آیا در جرایمی مانند تخریب یا خیانت در امانت باید به کارشناس ارجاع نماید؟

لزوم رعایت تناسب در صدور قرار تامین کیفری و میزان مجازات در جرایم مواد مخدر

وضعیت قرار تامین کیفری در صورت تغییر عنوان اتهامی

تحقق خیانت در امانت نسبت به اموال تحویل شده به اتوبوس

عدول از قرار بازداشت موقت توسط بازپرس

تشدید قرار تامین کیفری پس از کشف بزه جدید و بدون تفهیم اتهام

اعتراض به قرار وثیقه منتهی به بازداشت و نحوه عملکرد دادگاه در صورت نامتناسب بودن مبلغ

تضمین حق بزه دیده

تشدید یا تخفیف قرار تامین کیفری در مرحله رفع نقص پرونده توسط دادسرا

لزوم رعایت تناسب در صدور قرار تامین کیفری و میزان مجازات در جرایم مواد مخدر

میزان قرار تامین کیفری

بررسی اختیاری یا الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت

تکلیف دادگاه در خصوص عدم تناسب قرار تامین

حکم به جزای نقدی و رد مال در بزه کلاهبرداری در فرض نامشخص بودن شاکی یا شکات

احضار مجدد متهم و اخذ آخرین دفاع با وزن خالص تفهیم شده

شناسایی و توقیف اموال متهم موضوع ماده48قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

میزان قرار تامین کیفری در پرونده انتقال مال غیر

نوع و میزان قرار تامین در جرائمی که در مجازات آن رد مال یا جبران خسارت پیش بینی نشده