ماده 16 ـ عوارض و بهره مالکانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجدید حجم و کسر قسمتهای توخالی و فاسد و کنده محاسبه خواهد شد. تبصره 1 ـ ملاک وصول عوارض و بهره مالکانه نسبت به رستنیهای شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنین درختان هیزمی و شمشاد حجم تعیین شده در صورت مجلس استحصال است. تبصره 2 ـ درختانی که در منابع متعلق به دولت وسیله سازمانهای دولتی به منظور ایجاد یا تعویض جاده های عمومی یا نظامی و ایجاد شبکه های مخابراتی و برق یا مجاری آبیاری و یا احداث ساختمان و یا به منظور بررسی یا آموزش یا حمایت جنگل قطع شود و همچنین مصارف روستایی از پرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهای وابسته به دولت موظفند درختان بریده شده را در محل مناسبی جمع آوری و تحویل سازمان جنگلبانی دهند.

ماده 37 ـ به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اجازه داده می شود اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیر مشجر را بر حسب احتیاجات وزارت جنگ و دانشگاههای کشور و بانک توسعه کشاورزی مجانا واگذار و یا برای اجرای طرحهای توسعه کشاورزی و تاسیس ایستگاههای کشاورزی بدون دریافت وجه تخصیص دهد و برای رفع نیازمندیهای مربوط به وظایف اصلی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی رسمی و همچنین جهت ساختمان اداری آنها در هر استان یا فرمانداری کل حداکثر تا بیست هکتار با تصویب هیات وزیران مجانا و بقیه زمین مورد احتیاج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار کند. و در صورتی که در مدت دو سال از تاریخ واگذاری برای اجرای طرح مربوط مورد استفاده قرار نگیرد خود به خود به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت می شود. اراضی مزبور به استثنای اراضی که به بانک توسعه کشاورزی و سایر موسسات عام المنفعه و خیریه عمومی که به موجب قوانین شناخته شده باشند واگذار می شود قابل تفکیک و اجاره و انتقال به غیر نمی باشد. (اصلاحی 14/03/1354) تبصره 1ـ واگذاری اراضی به موسسات آموزش عالی و علمی و دانشگاهها با تایید وزارت علوم و آموزش عالی به عمل خواهد آمد.. اراضی واگذاری و مورد اجاره قابل تفکیک و واگذاری عین یا منفعت به غیر نبوده و در صورت انحلال یا تبدیل موسسه آموزشی به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی برگشت داده خواهد شد. تبصره 2ـ بهای اراضی واگذاری به بانک توسعه کشاورزی ایران به مبلغی که مورد توافق وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و بانک توسعه کشاورزی ایران باشد و به تصویب مجمع عمومی بانک مزبور برسد به سرمایه بانک افزوده خواهد شد. تبصره 3ـ در صورتی که از اراضی جنگلی غیر جلگه ای برای راه دارخانه یا تعمیرگاه ماشین الات راه سازی یا نصب آنتن و ایجاد پایگاه فرستنده و رادار مورد احتیاج وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی مربوط باشد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است با تصویب هیات وزیران منحصرا به میزان مورد احتیاج برای اجرای طرح از آن اراضی واگذار نماید. تبصره 4ـ اراضی مورد احتیاج سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم و سازمان پیشاهنگی تا 4 هکتار در هر شهرستان به طور رایگان و بقیه زمین مورد طرح مصوبه آنها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت این اراضی در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتیبی که در آیین نامه این قانون مقرر خواهد شد تعیین می گردد. تبصره 5ـ اراضی مورد احتیاج وزارت آموزش و پرورش برای ایجاد مدارس و مجتمعهای آموزشی بدون رعایت محدودیت حد نصاب مندرج در این ماده تامین می گردد. تبصره 6ـ تعیین میزان اجاره اراضی واگذاری به سازمانهای مندرج در این ماده با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود.

ماده 96 - شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تاسیسات برق و آب و نظایر آنکه به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 1 - هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون به عهده سازمان ها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمان ها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 2 - سازمان ها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب انجمن شهر و تایید استاندار یا فرماندار کل آن اراضی و ابنیه را در اختیار شهرداری بگذارند. اراضی و ابنیه و املاک مشمول این تبصره در صورت تصویب هیات دولت بلاعوض در اختیار شهرداری ها گذارده می شود. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی به تصرف خود درآورد. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 4 - ملغی شد (به موجب ماده 36 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347) تبصره 5 - در صورتی که در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کار شناس خود یا کار شناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود. نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت مجلس تنظیم می گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد. مدعی مالکیت می تواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید. (اصلاحی 27/11/1345) تبصره 6 - اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده رو ها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهر ها و مجاری فاضل آب شهر ها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهر ها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند. (اصلاحی 27/11/1345)